حددت المحكمة الابتدائية يوم 9 فبراير القادم موعدا لتناول ملف موثقة بمدينة بني ملال متعلق بمتابعتها على إثر الشكايات مقدمة ضدها يتهمها فيها زبناؤها بخيانة الأمانة والاستيلاء على ودائعهم وعدم اتمام بيوعاتهم ومعاملاتهم، ويأتي تحريك هذا الملف من طرف المحكمة بعدما توجه الضحايا بشكاياتهم إلى المسؤولين داخل المدينة وخارجها لتحدد موعدا لمتابعتها ولتبدأ بالخطوة الأولى من أجل المتابعة في ظروف بعيدة عن الشكوك في هروب الموثقة إلى خارج الوطن وهي سحب جواز سفرها وبطاقتها الوطنية وخاصة بعد ورود أنباء عن نيتها في الهروب إلى دولة كندا، كما تأتي هذه الخطوة تجنبا للوقوع في حالة مماثلة وهي حالة الموثق الذي هرب من مدينة بني ملال إلى الخارج بعد استيلائه على أكثر من خمسة ملايير سنتيم. وذكرت مصادر مطلعة أن الموثقة قد تكون استولت على ودائع تصل قيمتها إلى 400 مليون سنتيم وأنها قدمت لبعض ضحاياها شيكات بدون رصيد وأنها كانت تنوي الهروب إلى الخارج هي الأخرى. والغريب أن من ضحايا الموثقة محامون قرروا اللجوء إلى صندوق ضمان الموثقين من أجل ضمان حقوقهم كما قرروا التعجيل بمسطرة متابعتها. بوعزة خيير