يترقب المهاجرون وخاصة المغاربة منهم الإجراءات التي سيعلن عنها رئيس الحكومة الجديد في اسبانيا، ماريانو راخوي في مجال الهجرة، ويحدث هذا في وقت تحفظت فيه الجالية المسلمة على تعيين الحكومة لشخصية مثيرة للجدل في منصب مدير للشرطة بسبب تصريحات سابقة له حول ما يعتبره خطر الجالية الإسلامية على ثقافة وديمقراطية هذا البلد الأوروبي. وأعلنت الحكومة حتى الآن عن بعض الإجراءات التي لم تلفت الانتباه كثيرا وأبرزها وضع حد لآليات تكميلية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين اعتمادا على ما يسمى "الجذور العائلية" ، وهم المهاجرون السريون الذين لهم أفراد من عائلاتهم مقيمين في اسبانيا ويحق لهم الاستفادة من التسوية بعد قضاء ثلاث سنوات كسريين. وقال موقع ألف بوست عن القدس العربي.إن المهاجرون يعربون عن مخاوفهم الشديدة بأن يصبحوا كبش فداء للأزمة التي تعيشها اسبانيا لاسيما في ظل ارتفاع الأزمة في صفوفهم والتي تجاوزت 50%. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية عن أكبر مخطط تقشفي في تاريخ اسبانيا خلال الأربعة عقود الأخيرة، حيث ترغب في ادخار 36 مليار يورو ستكون أغلبها عبر التخفيض من الميزانيات مثل المساعدات الاجتماعية التي تستفيد منها الشرائح الضعيفة وجزء منها ينتمون الى الهجرة وكذلك الرفع من الضرائب. وأضاف الموقع ذاته أن الإجراء الذي أثار قلق المهاجرين هو ما أقدمت عليه الحكومة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري بتعيينها رسميا كمدير للشرطة الوطنية إغناسيو كوسيدو بسبب مواقفه تجاه الهجرة من أصل إسلامي. وتبرز الكثير من المنابر الإعلامية في مواقعها في شبكة الإنترنت طيلة هذه الأيام تصريحات سابقة للمدير الجديد للشرطة عندما صرح في ندوة سياسية في معهد الدراسات والأبحاث "الفايس" الذي يديره رئيس الحكومة الأسبق خوسي ماريا أثنار بما يلي: "المهاجرون المسلمون يشكلون خطرا على الديمقراطية الإسبانية لأن تقاليدهم وأفكارهم تجلب لإسبانيا نموذجا للحياة يتنافى ونموذجنا". ويستمر في قوله "يوجد خطر حقيقي بشأن تطرف المسلمين الذين يقيمون في اسبانيا ويبلغ عددهم مليون، فيوجد بينهم 5% الذين يؤيدون الإرهاب الإسلامي". ويعتبر هذا المعهد من منظري اليمين المحافظ الجديد في اسبانيا. وأكد أن المدير الجديد يتبنى كان ، عندما كان نائبا برلمانيا ومسؤولا عن لجنة الشؤون الداخلية عن الحزب الشعبي في البرلمان، مواقف تثير التساؤل والرفض وإن كانت لا تصل الى العنصرية بقدر ما تبقى في إطار الفكر المحافظ راديكاليا، إلا أن الكثير من جمعيات الهجرة الإسلامية سواء العربية أو من جنسيات أخرى مثل الإفريقية تتحفظ على التعيين بسبب مسؤولية المدير الجديد على قسم الهجرة. فالشرطة الوطنية الإسبانية هي التي تتولى إصدار بطاقة الإقامة والشغل الخاصة بالمهاجرين، وصرح مسؤول من جمعية مغربية فضَل عدم الكشف عن هويته أنه "نخشى أن يقوم المدير الجديد بالتضييق على المسلمين فيما يخص تجديد بطاقة الإقامة والرفع من عمليات الترحيل تجاه المغرب أساسا بحكم قربه الجغرافي".