أثارت أخيرا جريدة لوموند الفرنسية قضية هامة تتعلق بالشروط التعجيزية التي وضعتها فرنسا للحصول أو تجديد التأشيرات للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في فرنسا. وأشارت لوموند إلى المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية لشتنبر الماضي، أكدت من خلاله أنه يفرض على الطلبة إثبات توفرهم على مورد قدره 620 أورو بدل 460 أورو التي كانت تفرض عليهم من ذي قبل. وقالت تقارير صحفية في هذا الصدد إن الأسباب التي أدلت بها وزارة الداخلية الفرنسية تتمثل في محاربة الهجرة غير القانونية والتأكد من أن الطلبة يدرسون ولا يشتغلون من أجل دفع مستحقات الدراسة. وأضافت التقارير ذاتها أن 66 ألف تأشيرة للطلبة تمنح للأجانب كل سنة، وجزء كبير من هذه التأشيرات تمنح لطلبة غير معروفين، وأشارت أنه في أكتوبر الماضي تظاهر حوالي 500 طالب أجنبي أمام جامعة السوربون.