ارتفاع بنحو 2 في المائة في أسعار الأصول العقارية

سجلت أثمان الاصول العقارية ارتفاعا بلغ 9ر1 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2011 مواصلة بالتالي منحاها التصاعدي الذي بدأته منذ الفصل الثاني من العام الماضي.
وحسب (بنك المغرب) فإن هذا «التطور يهم ارتفاعا ب8ر3 في المائة لاثمان الممتلكات السكنية وتراجعا ب2ر2 في المائة و 2 في المائة على التوالي للأملاك العقارية والتجارية».
وحسب الجهات فإن منحى الاسعار ، حسب الانخفاض السنوي، كانت متنوعة وفق مذكرة للبنك حول التوجه الاجمالي للسوق العقارية نشرت على موقع البنك وأن جهتي الشاوية ورديغة وطنجة تطوان عرفتا تناقصا.
وبالمقابل فإن ارتفاعات تم تسجيلها في جهات الغرب الشراردة بني احسن ودكالة عبدة والجهة الشرقية بينما لم تعرف الاسعار بباقي الجهات تغيرات ملموسة.
وسجلت أثمان الاصول العقارية انخفاضا فصليا ب6ر1 في المائة في الفصل الثاني بسبب ،خصوصا، تذبذب أسعار الممتلكات العقارية والتجارية.
ووفق المعطيات التي تم حصرها 35 يوما بعد نهاية الفصل الثاني فإن مبيعات الممتلكات العقارية المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تراجعت ب5ر17 في المائة من فصل إلى آخر واستقرت في 15 ألف و938 معاملة.