على إثر ما راج في العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة والعامة، بخصوص ما اصطلح عليه بقضية «طرد أحمد عصيد» الباحث في مركز الدراسات الفنية والأدبية والإنتاج السمعي البصري التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قالت مصادر عليمة إن أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي، كما جرت العادة اجتمع مع الباحثين في المراكز السبعة للمعهد، في نهاية كل موسم بعد خروج الموظفين والباحثين للعطلة، من أجل التداول معهم في العديد من القضايا ذات الصلة بالأمازيغية، ومن أجل كذلك الوقوف على بعض النقط التي يراها جديرة بالنقاش بصفته عميدا للمعهد الملكي. وأضافت المصادر ذاتها أن هذه المرة وفي اجتماع على انفراد مع عصيد بمقر المعهد الملكي، تداول الاثنان في أمور تهم بالأساس الحركة الأمازيغية وتطور النقاش بين الاثنين ليصل إلى الكتابات والتصريحات التي يدلي بها أحمد عصيد للعديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والتي اعتبرها بوكوس تسيء بشكل أو بآخر إلى المعهد الملكي وتشوه صورته. وأوضحت أن عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أخبر عصيد بأنه مضطر لإنهاء عقد العمل الذي يربطه بالمعهد في حالة تمادي عصيد في تصريحات تمس بمؤسسة المعهد الملكي. وذكرت أن عصيد سأل بوكوس عما إن كانت هناك تعليمات من جهة معينة بخصوص هذه القضية، أم أن الأمر يقتصر فقط على فهم خاص بالعميد لما يكتبه عصيد، فكان الجواب أن الأمر متعلق بالحفاظ على مؤسسة المعهد فقط. وأشارت أن القضية شاعت تفاصيلها وسط المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الشيء الذي جعل العديد من الباحثين يأخذونها على محمل الجد، وصل الحد طرحها داخل جمعية باحثي المعهد الملكي، التي تم إنشاؤها في الأشهر الأخيرة الماضية، وقالت المصادر ذاتها إن هذه الجمعية طالبت بوكوس بالعدول عن قرار فصل عصيد، لكي لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. وأكدت أن القضية لم تقف عند حدود جدران المعهد الملكي، بل وصلت أخبارها إلى محمد شفيق العميد السابق للمعهد الملكي، والذي اتصل بدوره ببوكوس لمعرفة تفاصيل القضية ولتصحيح الأمور إن أمكن. ورغم ذلك أوضحت مصادرنا أن المسائل لم تتجاوز الشفوي ولم يكن هنالك قرار رسمي أو كتابي يفيد الطرد أو الفصل. وفي هذا الإطار راجت رسالة قال صاحبها إنها مفتوحة لعصيد جاء فيها أن هذا الحدث نتيجة طبيعية لمن يريد ان يجمع بين حلاوة السلطة وشرف المعارضة، وأكدت الرسالة ذاتها أن بوكوس لم يفعل سوى واجبه كعميد ضد من يفتقد للوضوح، وأضافت أنه سبق لجمعيات أمازيغية ان نبهت إلى ما وصفته ب «مهزلة المعهد الملكي»، وتأكد ذلك بانسحاب السبعة من أعضائه، وأشارت الرسالة إلى أن عصيدا كان محاميا طائعا للمعهد، ويعتبر من يجادله في ذلك بأنه متطرف وموال لليسار الراديكالي، وقال بالحرف بأن من ينتقد المعهد أو يرفضه هو عدو للأمازيغية. وحسب المادة العاشرة من الظهير المنظم للمعهد الملكي، فإن العميد يتمتع بجميع السلط اللازمة لتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس إدارة المعهد، ولهذه الغاية، يعهد إلى العميد بالمهام التالية، تسيير شؤون المعهد والعمل باسمه ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات الهادفة إلى تحقيق غرضه؛ إدارة جميع مرافق المعهد ومصالحه الإدارية والمالية والتقنية؛ وتمثيل المعهد إزاء الدولة والإدارات العامة وإزاء الغير؛ والقيام بجميع الأعمال التحفظية في اسم المعهد؛ وإبرام عقود واتفاقيات تعاون باسم المعهد مع كل هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها؛ وتعيين أو توظيف مستخدمي المعهد والخبراء والتقنيين؛ والسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحديد جدول أعمال اجتماعاته. ويجوز للعميد أن يفوض، بعد موافقة مجلس الإدارة، جزءا من سلطه المتعلقة بالتسيير الإداري إلى الأمين العام للمعهد الذي يعين وفقا لأحكام المادة 14 بعده. وراجت أخبار تفيد أن مصادر لم تذكر أسماؤها أفادت «أن احمد بوكوس رئيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية استدعى احمد عصيد احد موظفي المعهد ومناضل في صفوف الحركة الأمازيغية وقرر طرده من المعهد بدعوى تصريحاته للصحافة التي يعتبرها تضر بالمعهد». وتبقي الإشارة أن عصيد يشتغل باحثا في مركز الدارسات الفنية والأدبية والإنتاج الفني والسمعي البصري التابع للمعهد الملكي وسبق أن عين عضوا في مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في يونيو 2002 ولازدواجية الصفة داخل المعهد تم إعفاؤه من العضوية من مجلس إدارة المعهد الملكي ليحتفظ بصفة باحث بالمركز المشار إليه.
