أفادت مصادر صحفية أن وزارة العدل و النقابة الديمقراطية للعدل، وقعت على اتفاق يقضي بزيادات صافية، لشغيلة العدل، تتراوح ما بين 800 درهم و 2900 درهم، بالإضافة إلى الزيادة المقررة بالنسبة لموظفي القطاع العام، 600 درهم. وقالت المصادر ذاتها إن هذا الاتفاق تضمن حل كل المشاكل العالقة بين الوزارة و شغيلة العدل بعد خوضهم سلسلة من الاضرابات شلت معظم محاكم المملكة. وذكرت أن هذه الزيادات ستحتسب بأثر رجعي من فاتح يناير 2011، بالإضافة إلى إقرار تعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة، وحذف السلم السابع و رفع حصيص الترقية إلى 36%، وإحداث درجات جديدة في سلم الترقي.