وقعت وزارة العدل و النقابة الديموقراطية للعدل، على اتفاق يقضي بزيادات صافية، لشغيلة العدل، تتراوح ما بين 800 درهم و 2900 درهم، بالاضافة إلى الزيادة المقررة بالنسبة لموظفي القطاع العام، 600 درهم. وتضمن الاتفاق حل كل المشاكل العالقة بين الوزارة و شغيلة العدل بعد خوضهم سلسلة من الاضرابات شلت معظم محاكم المملكة. وستحتسب هذه الزيادات بأثر رجعي من فاتح يناير 2011، بالاضافة إلى إقرار تعويضات عن الساعات الاضافية و الديمومة، وحذف السلم السابع و رفع حصيص الترقية إلى 36%، وإحداث درجات جديدة في سلم الترقي.