توصلت "العلم" بورقة موقعة من طرف سعيد إدى حسن رئيس هيئة مغاربة الخارج للتعديل الدستوري، أكد من خلال عنوانها أنها مشروع تأسيس حزب لمغاربة الخارج، وقال فيها إنه قبل ثلاثة أشهر، قامت ثلة من أبناء الشعب المغربي بالمهجر بتأسيس "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور"، رغبة منهم في الإسهام في الحراك الذي تشهده البلاد، ودفاعا عن حق خمسة مليون مغربي حرموا لمدة عقود من ممارسة كامل حقوقهم السياسية كمواطنين كاملي الأهلية، وعلى رأسها حق الترشيح والتمثيل في البرلمان بغرفتيه. وأضاف أنه في وقت وجيز انضم العشرات من الأطر المغتربة إلى هذه المبادرة الشعبية والتفوا حول البيان التأسيسي للهيئة، من مختلف المشارب الفكرية والفلسفية وبادروا إلى طرح أفكار ومقترحات ومشاريع للإسهام في بناء دولة ديمقراطية وعصرية، يسودها العدل والمساواة وتضمن لمواطنيها العيش الكريم بمفهومه الواسع، دولة تشرفهم في بلدان إقامتهم. وذكر في الورقة ذاتها أن الغالبية الساحقة من أعضاء الهيئة لا يعرفون بعضهم البعض من قبل ولم يسبق لهم أن التقوا شخصيا ولكن تبين مع مرور الوقت أن لديهم قواسم مشتركة: أغلبهم لا ينتمون إلى أحزاب سياسية في المغرب. وأوضح أن الهيئة قامت ولمدة ثلاثة أشهر بحملة قوية لتحسيس كل مكونات المجتمع السياسي والمدني بضرورة إشراك مغاربة الخارج في أي عملية بناء ، إيمانا منها بأن المهاجرين المغاربة يشكلون قوة مهمة إذا ما تم فتح المجال. وقال إن الهيئة قررت إحداث حزب للمهاجرين لإنضاج الصيغة الديمقراطية لتمثيليتهم النيابية قبل الانتخابات التشريعية القادمة. وذكر إدى حسن أن مهمة إعداد الأرضية القانونية لتأسيس الحزب أوكلت لمجموعة من الأخصائيين في القانون بالمغرب، برئاسة الأستاذ محمد أشماعو من هيئة المحامين بالرباط ورئيس منظمة المحامين الشباب العرب.