اعتبرت "هيئة مغاربة الخارج "أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الجمعة ، يشكل خطوة جبارة ،تتيح لمغاربة المهجر الاسهام في الحياة السياسية بالمملكة . وقالت الهيئة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت " إن تخصيص الفصول 16 و17 و18 من مشروع الدستور الجديد، من أجل ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمغاربة الخارج يعد خطوة جبارة لتمكين أزيد من 5 ملايين مهاجر مغربي من الإسهام في الحياة السياسية بالمغرب وكذا في تنمية البلاد على كل المستويات". وأضافت الهيئة أن دسترة مبدأ المواطنة الكاملة وضمان حق المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية للمغتربين يعد تتويجا للحملة التي قامت بها الهيئة خلال الأشهر الماضية ،وكذا انتصارا لكل المهاجرين المغاربة، داعية الحكومة التي ستسهر على تدبير شؤون البلاد إلى غاية الانتخابات التشريعية القادمة، الى تفعيل مضامين الدستور الجديد، بعد المصادقة عليه من قبل الشعب المغربي، وذلك بترجمتها على أرض الواقع من خلال قانون الانتخابات وترسيم دوائر انتخابية بالخارج وكذا تسهيل العمليات الانتخابية بدول الإقامة التي يقطن بها المهاجرون المغاربة. واعتبرت الهيئة أن الفصل 17 من مشروع الدستور الجديد يشكل ثورة جديدة للدولة المغربية في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج، حيث ينص بشكل حرفي وواضح مما لا يدع مجالا لتأويل، على المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة ، مشيرة الى أن التنصيص على هذا الأمر في أسمى قانون في البلاد ، يعتبر ضمانة قانونية ودستورية لحقوق خمسة ملايين مغربي ظلوا محرومين من حقوقهم السياسية في وطنهم الأم.