لم تُجد الأصوات المرتفعة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة نفعا في محاولة يائسة للتشويش على المعطيات التي مد بها نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أعضاء مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي ومن خلالهم الرأي العام الوطني، بخصوص سؤال حول آليات وسبل القضاء على اقتصاد الريع. ولم يرق لأعضاء فريق الأصالة والمعاصرة التوضيحات التي جاءت في اتجاه نقيض لما دفع به واضع السؤال حين قال إن الحكومة يجب أن تتناول موضوع اقتصاد الريع والامتيازات بجرأة وتكشف عن أسماء المستفيدين، وبدا لهم بذلك أنهم رموا الكرة في ملعب الحكومة. وأكد نزار بركة في البداية أنه لا يوجد تقرير دولي يقول بارتفاع اقتصاد الريع بالمغرب، والذي مضت الحكومة في مواجهته باقتصاد السوق وتقوية المنافسة والشفافية وتحرير العديد من القطاعات التي كانت محمية بالجمارك، مضيفا أنه بسقوط كل الحواجز الجمركية في مارس 2012 ستواجه القطاعات منافسة خارجية، لذلك عملت الحكومة عبر آلية التحرير من تقليص اقتصاد الريع على غرار ما تم في مجال النقل حيث كان المكتب الوطني للنقل يحتكر كل ما يتعلق بالإدارة، وكذا تفعيل مجلس المنافسة في عهد الحكومة الحالية بعد تجميد دام ثماني سنوات، وفي ظرف سنتين ستقوي صلاحياته وتحويله إلى مجلس المستشارين إلى سلطة المنافسة لتتخذ جميع القرارات لمواجهة اقتصاد الريع. واعتبر نزار بركة أن ما ورد في سؤال الأصالة والمعاصرة تغليط للرأي العام وتوهيم له بأنه ليس في الواقع سوى توزيع الأموال واستفادة ذوي الإمكانيات قائلا إن هذا التغليط يسعى إلى الهدم وعدم البناء وينطلق من الفراغ ، «فنحن لسنا في الحكومة للاستفادة من الامتيازات بل لنواجه الامتيازات واللوبيات واقتصاد الريع». وقال نزار بركة إن فريق الأصالة والمعاصرة سبق أن أكد في سؤال مماثل أن لديه أسماء المستفيدين ومرت أشهر ولم يكشف عنها إلى الآن مؤكدا أن جرأة الحكومة قائمة في محاربة اللوبيات حيث أوقفت الدعم الذي يقدم لأرباب محطات الوقود وقيمته مليار درهم ودعم أرباب المطاحن بقيمة 300 مليون درهم، فيما توبع 30 ألف موظف وموظفة في عهد هذه الحكومة بتهمة الارتشاء، وهذه إرادة ورغبة صريحة وواضحة في محاربة الفساد، وفضلا عن المصادقة على قانون حماية المبلغين عن الرشوة ومشروع قانون آخر للحد من نهب الرمال ومعاقبة ناهبي الرمال بسنة إلى 5 سنوات حبسا. ومضى نزار بركة في القول إن هذه المرحلة الدقيقة تقتضي التحلي بالمسؤولية والعمل بحزم وليس التغليط، وأن الحكومة واعية بضرورة بذل المزيد من الجهود. وبخصوص الرخص فقد أبرز أن الملف يطرح مشاكل كبيرة وقد عملت وزارة التجهيز والنقل على إلغاء بعض الرخص التي بينت عدم جدواها، وأرست نظام العمل بطلب العروض ودفتر التحملات في مجال الرخص بعد تحرير قطاع نقل البضائع، وهو ما ساهم في إنشاء 11 ألف مقاولة، كما عرف القطاع الجوي والبحري نفس المبادرة، وبذلك دخلت القطاعين على التوالي 22 شركة جوية و10 شركات بحرية. كما تواصل الوزارة نفس الجهود باشتغالها على ملف نقل المسافرين وسيارات الأجرة.
