توقيف شخص وزع تسجيلات على واتساب زعم فيها اختطاف فتيات بطنجة    كأس العرش: الضربات الترجيحية تهدي التأهل لأولمبيك آسفي إلى ربع النهائي على حساب شباب السوالم    حماس تشيد بموقف الموظفة المغربية ابتهال أبو السعد لفضحها تواطؤ "مايكروسوفت" مع آلة الحرب الإسرائيلية    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بارما (2-2)    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    رسميا .. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    المغرب فرنسا.. 3    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 25 - 05 - 2011

بالرجوع إلى مشروع قانون رقم: 02/09 المتعلق بالأملاك الجماعية نجد أن المادة 33 منه تنص على ما يلي:
(يتداول المجلس الجماعي حول الاقتناء والتفويت والمبادلة الجارية على العقارات التابعة للملك الجماعي وكذا في شأن تحميل هذه العقارات بارتفاقات عينية تعاقدية.
ولا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية او من يفوض إليه ذلك.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يتولى العامل المصادقة على مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعملية الاقتناء).
باستقرائنا لنص المادة 33 من مشروع القانون الجديد، نلاحظ أنها تتعارض مع صياغة المادة 37 من القانون رقم: 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، إذ أن العمليات العقارية الواردة في المادة 33 من مشروع القانون جاءت على سبيل الحصر وهي تتعلق بالاقتناء والتفويت والمبادلة وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بينما العمليات العقارية الواردة في المادة 37 من الميثاق الجماعي جاءت على سبيل المثال وهي تتعلق بالاقتناءات والتفويتات والمبادلات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
ومما لا جدال فيه، أن عبارة «كل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص» المنصوصل عليها في المادة 37 من الميثاق الجماعي تفيد أن العمليات العقارية إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر بمعنى أن للجماعة المحلية حق التصرف في أملاكها الخاصة بجميع أنواع التصرفات القانونية في نطاق القانون الخاص شأنها في ذلك شأن تصرفات الأفراد في أملاكهم الخاصة.
وتلزم الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عبارة «التفويت» الواردة في المادة 33 من مشروع القانون الجديد، هي عبارة غير دقيقة، ذلك أن مصطلح التفويت من الناحية القانونية يعني كل تصرف قانوني ناقل للملكية إما بعوض كالبيع والمقايضة وإما بغير عوض كالهبة والوصية، ولذلك كان من الأفضل على واضع المشروع أن يستعمل كلمة «بيع» بدلا من لفظة «التفويت» التي تنصرف إلى عمليات أخرى وذلك تفاديا لكل التباس أو تأويل.
من جهة ثانية، يلاحظ أن مقتضيات المادة 33 من مشروع القانون الجديد غير منسجمة مع مقتضيات المادة 37 (النص الفرنسي) والمادة 69 من الميثاق الجماعي، إذ أن المادة 33 من مشروع القانون تتحدث عن العقارات التابعة للملك الخاص الجماعي، في حين أن المادة 37 (النص الفرنسي) تتحدث عن الملك الخاص الجماعي باستعمالها الصيغة الفرنسية (les biens du domaine prive›) وكذلك المادة 69 باستعمالها صيغة «وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي» من الواضح إذن أن كلتي المادتين من الميثاق الجماعي تتحدثان عن الملك الخاص الجماعي على إطلاقه، أي دون تحديد ما إذا كان ملكا منقولا أم ملكا عقاريا.
وعليه يستحسن على واضع مشروع القانون الجديد إعادة صياغة المادة 33 لكي تنسجم مع مقتضيات المادتين 37 و 69 من الميثاق الجماعي.
ومن أجل جعل الجماعة المحلية عنصرا فاعلا ومحركا للاقتصاد المحلي ورافعة للتنمية المستدامة، ينبغي على الجماعة المحلية الانتقال من وظيفتها التقليدية الاجتماعية والتسيير الإداري اليومي، إلى الوظيفة الاقتصادية والتسيير المقاولاتي، ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا عمل مشرع القانون الجديد على التنصيص بصريح العبارة عى أن للجماعات المحلية الحق في انجاز أية عملية عقارية تحكمها قواعد القانون الخاص، وعلى الخصوص ممارسة الجماعة المحلية الحق الشفعة والحق في بيع واقتناء الأصول التجارية كما هو الشأن بالنسبة لأملاك الدولة (الملك الخاص) لكون هاتين المسألتين يفرضهما الواقع العملي وغالبا ما تطرح إشكالات قانونية على مستوى تدبير الأملاك العقارية الجماعية.
هذا وأنه بترخيص واضع المشروع الجديد للجماعات المحلية لممارسة حق الشفعة وبيع الأصول التجارية سيمكنها بلا ريب من تنمية أرصدتها العقارية ومن إنجاز مشاريع استثمارية وبالتالي تطوير مداخيلها الذاتية.
أما فيما يخص السلطة المختصة بالمصادقة على العمليات العقارية، فيلاحظ أن مشروع القانون الجديد من خلال المادة 33 منه، قد عمد على تطبيق مبدأ لامركزية المصادقة بشأن ملف عملية الاقتنآء، إذ أصبحت تخضع لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم، غير أنه في المقابل فقد كرس مبدأ مركزية رقابة سلطة الوصاية بشأن ملفات العمليات العقارية المتعلقة بالتفويتات والمبادلات وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بحيث أصبحت تخضع لمصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
وبهذا يكون مشروع القانون الجديد قد عمد إلى تعقيد مسطرة المصادقة بدلا من تبسيطها وذلك خلافا لما هو معمول به في القوانين المنظمة للأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، ذلك أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم: 2.02.138 بتاريخ 05 مارس 2002 المغير والمتمم للقرار الصادر في 31 دجنبر 1921 المتعلق بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي، وكذا المرسوم رقم 2.02.139 بتاريخ 05 2002 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام، نجد أنهما ينصان على أن وزير الداخلية هو الذي يختص بالمصادقة على الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة عندما يتجاوز مبلغ كل عملية 2.500.000 درهم، في حيت يتولى والي الجهة بالمصادقة على هذه العمليات عندما تساوي أو تقل قيمة كل عملية عن 2.500.000 درهم، كما تصبح أيضا المصادقة من اختصاصاته كيفما كان مبلغها عندما تكون ضرورة لانجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 مليون درهم في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل النفوذ الترابي للولاية.
ولهذه الأسباب، نرى أنه من الضروري تبسيط مسطرة المصادقة على ملفات العمليات العقارية لمواكبة مسلسل الجهوية الموسعة التي سيعرفها المغرب في غضون الأشهر القليلة المقبلة وما يقتضيه تسييرها الإداري من الفعالية والنجاعة والسرعة في اتخاذ القرارات ومن ثم يتعين تكريس مبدأ المصادقة اللامركزية في مجال تدبير الممتلكات الجماعية بدلا من المصادقة المركزية التي تعرقل انجاز مشاريع استثمارية سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.
كما نستخلص من مقتضيات المادة 34 من مشروع القانون الجديد، أن المشرع لأول مرة سيعمل على إصدار مرسوم خاص بتنظيم السمسرة العمومية المتعلقة بتفويت بعض الأملاك العقارية الجماعية عن طريق المزايدة العمومية، وهذا عكس ما يجري به العمل في إطار النصوص التنظيمية المتعلقة بالأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، بحيث اكتفى المشرع بالإشارة فيها إلى بعض أحكام المزايدة العمومية بصفة مقتضبة و مجملة ضمن المادة8 من قرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات، وضمن الفصل 6 من مرسوم رقم: 2.58.1341 المؤرخ في 04 فبراير 1959 المحدد بموجبه تسيير أملاك الجماعات القروية.
وهكذا، فإن عملية التفويت طبقا للمادتين 34 و 35 من مشروع القانون الجديد تتم عن طريق المزايدة العمومية بناء على دفتر تحملات نموذجي وثمن افتتاحي يصادق عليهما المجلس الجماعي.
بيد أنه يمكن اللجوء إلى التفويت بالتراضي للملك الخاص الجماعي، وذلك بعد إجراء مزايدتين ولم تسفرا عن أية نتيجة، والتفويت لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام لإنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في المهام المسندة إليه، وتفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية الذين يثبتون اكترائهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة تساوي أو تفوق عشر سنوات.
ولعل ما يثير التساؤل هنا، عن ما هي الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها لتحديد ثمن تفويت العقارات الجماعية بالتراضي، وكذلك تحديد ثمن اقتناء العقارات بالتراضي من قبل الجماعات المحلية أمام سكوت مشروع القانون الجديد عن ذلك.
ونعتقد في هذا السياق، بأن واضع المشروع الجديد مدعو للتدخل للتنصيص صراحة على كيفية تقييم ثمن عمليات الاقتناء بالتراضي، وثمن البيع بالتراضي التي تنجزها الجماعات المحلية ضمن المادتين 34و 35 من مشروع القانون الجديد لسد هذا الفراغ القانوني أو على الأقل بالتنصيص على إسناد هذه المهمة إلى اللجنة الإدارية للتقييم المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 20 ماي 1976 المتعلق بالإصلاح الإداري والاقتناءات التي تهم الملك الخاص للدولة رغم ما يؤاخذ عليها من عيوب تنتقص من مصداقية المقررات التي تتخذها سيما أن هذا المنشور وضع أصلا لتحديد كيفية تقييم أثمان العمليات العقارية المتعلقة بالملك الخاص للدولة ليس إلا.
ومن جانب آخر، فإن أهم المستجدات التي جاءت بها المادة 35 من مشروع القانون هو تفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام المشرع بهذه الشريحة المهمة من الموظفين الجماعيين وتمكينهم من امتلاك مساكن لائقة تضمن لأسرهم الاستقرار والعيش الكريم تشجيعا لهم على أداء مهامهم الوظيفية والإدارية في ظروف حسنة ومقابل ما قدموه لهذه الجماعات من خدمات إدارية طوال حياتهم المهنية،وسنتابع بقية هذا الجزء ضمن العدد المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.