برشلونة يلذغ الريال ويتوج بلقب كأس الملك للمرة ال 32 في تاريخه    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    لقجع يظفر بمنصب النائب الأول لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم    مراكش… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسارة مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الرصاص يلعلع في مخيمات تندوف    توقيف أب تلميذ اقتحم إعدادية بساطور    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    بنكيران: "العدالة والتنمية" يجمع مساهمات بقيمة مليون درهم في يومين    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 25 - 05 - 2011

بالرجوع إلى مشروع قانون رقم: 02/09 المتعلق بالأملاك الجماعية نجد أن المادة 33 منه تنص على ما يلي:
(يتداول المجلس الجماعي حول الاقتناء والتفويت والمبادلة الجارية على العقارات التابعة للملك الجماعي وكذا في شأن تحميل هذه العقارات بارتفاقات عينية تعاقدية.
ولا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية او من يفوض إليه ذلك.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يتولى العامل المصادقة على مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعملية الاقتناء).
باستقرائنا لنص المادة 33 من مشروع القانون الجديد، نلاحظ أنها تتعارض مع صياغة المادة 37 من القانون رقم: 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، إذ أن العمليات العقارية الواردة في المادة 33 من مشروع القانون جاءت على سبيل الحصر وهي تتعلق بالاقتناء والتفويت والمبادلة وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بينما العمليات العقارية الواردة في المادة 37 من الميثاق الجماعي جاءت على سبيل المثال وهي تتعلق بالاقتناءات والتفويتات والمبادلات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
ومما لا جدال فيه، أن عبارة «كل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص» المنصوصل عليها في المادة 37 من الميثاق الجماعي تفيد أن العمليات العقارية إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر بمعنى أن للجماعة المحلية حق التصرف في أملاكها الخاصة بجميع أنواع التصرفات القانونية في نطاق القانون الخاص شأنها في ذلك شأن تصرفات الأفراد في أملاكهم الخاصة.
وتلزم الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عبارة «التفويت» الواردة في المادة 33 من مشروع القانون الجديد، هي عبارة غير دقيقة، ذلك أن مصطلح التفويت من الناحية القانونية يعني كل تصرف قانوني ناقل للملكية إما بعوض كالبيع والمقايضة وإما بغير عوض كالهبة والوصية، ولذلك كان من الأفضل على واضع المشروع أن يستعمل كلمة «بيع» بدلا من لفظة «التفويت» التي تنصرف إلى عمليات أخرى وذلك تفاديا لكل التباس أو تأويل.
من جهة ثانية، يلاحظ أن مقتضيات المادة 33 من مشروع القانون الجديد غير منسجمة مع مقتضيات المادة 37 (النص الفرنسي) والمادة 69 من الميثاق الجماعي، إذ أن المادة 33 من مشروع القانون تتحدث عن العقارات التابعة للملك الخاص الجماعي، في حين أن المادة 37 (النص الفرنسي) تتحدث عن الملك الخاص الجماعي باستعمالها الصيغة الفرنسية (les biens du domaine prive›) وكذلك المادة 69 باستعمالها صيغة «وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي» من الواضح إذن أن كلتي المادتين من الميثاق الجماعي تتحدثان عن الملك الخاص الجماعي على إطلاقه، أي دون تحديد ما إذا كان ملكا منقولا أم ملكا عقاريا.
وعليه يستحسن على واضع مشروع القانون الجديد إعادة صياغة المادة 33 لكي تنسجم مع مقتضيات المادتين 37 و 69 من الميثاق الجماعي.
ومن أجل جعل الجماعة المحلية عنصرا فاعلا ومحركا للاقتصاد المحلي ورافعة للتنمية المستدامة، ينبغي على الجماعة المحلية الانتقال من وظيفتها التقليدية الاجتماعية والتسيير الإداري اليومي، إلى الوظيفة الاقتصادية والتسيير المقاولاتي، ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا عمل مشرع القانون الجديد على التنصيص بصريح العبارة عى أن للجماعات المحلية الحق في انجاز أية عملية عقارية تحكمها قواعد القانون الخاص، وعلى الخصوص ممارسة الجماعة المحلية الحق الشفعة والحق في بيع واقتناء الأصول التجارية كما هو الشأن بالنسبة لأملاك الدولة (الملك الخاص) لكون هاتين المسألتين يفرضهما الواقع العملي وغالبا ما تطرح إشكالات قانونية على مستوى تدبير الأملاك العقارية الجماعية.
هذا وأنه بترخيص واضع المشروع الجديد للجماعات المحلية لممارسة حق الشفعة وبيع الأصول التجارية سيمكنها بلا ريب من تنمية أرصدتها العقارية ومن إنجاز مشاريع استثمارية وبالتالي تطوير مداخيلها الذاتية.
أما فيما يخص السلطة المختصة بالمصادقة على العمليات العقارية، فيلاحظ أن مشروع القانون الجديد من خلال المادة 33 منه، قد عمد على تطبيق مبدأ لامركزية المصادقة بشأن ملف عملية الاقتنآء، إذ أصبحت تخضع لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم، غير أنه في المقابل فقد كرس مبدأ مركزية رقابة سلطة الوصاية بشأن ملفات العمليات العقارية المتعلقة بالتفويتات والمبادلات وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بحيث أصبحت تخضع لمصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
وبهذا يكون مشروع القانون الجديد قد عمد إلى تعقيد مسطرة المصادقة بدلا من تبسيطها وذلك خلافا لما هو معمول به في القوانين المنظمة للأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، ذلك أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم: 2.02.138 بتاريخ 05 مارس 2002 المغير والمتمم للقرار الصادر في 31 دجنبر 1921 المتعلق بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي، وكذا المرسوم رقم 2.02.139 بتاريخ 05 2002 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام، نجد أنهما ينصان على أن وزير الداخلية هو الذي يختص بالمصادقة على الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة عندما يتجاوز مبلغ كل عملية 2.500.000 درهم، في حيت يتولى والي الجهة بالمصادقة على هذه العمليات عندما تساوي أو تقل قيمة كل عملية عن 2.500.000 درهم، كما تصبح أيضا المصادقة من اختصاصاته كيفما كان مبلغها عندما تكون ضرورة لانجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 مليون درهم في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل النفوذ الترابي للولاية.
ولهذه الأسباب، نرى أنه من الضروري تبسيط مسطرة المصادقة على ملفات العمليات العقارية لمواكبة مسلسل الجهوية الموسعة التي سيعرفها المغرب في غضون الأشهر القليلة المقبلة وما يقتضيه تسييرها الإداري من الفعالية والنجاعة والسرعة في اتخاذ القرارات ومن ثم يتعين تكريس مبدأ المصادقة اللامركزية في مجال تدبير الممتلكات الجماعية بدلا من المصادقة المركزية التي تعرقل انجاز مشاريع استثمارية سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.
كما نستخلص من مقتضيات المادة 34 من مشروع القانون الجديد، أن المشرع لأول مرة سيعمل على إصدار مرسوم خاص بتنظيم السمسرة العمومية المتعلقة بتفويت بعض الأملاك العقارية الجماعية عن طريق المزايدة العمومية، وهذا عكس ما يجري به العمل في إطار النصوص التنظيمية المتعلقة بالأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، بحيث اكتفى المشرع بالإشارة فيها إلى بعض أحكام المزايدة العمومية بصفة مقتضبة و مجملة ضمن المادة8 من قرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات، وضمن الفصل 6 من مرسوم رقم: 2.58.1341 المؤرخ في 04 فبراير 1959 المحدد بموجبه تسيير أملاك الجماعات القروية.
وهكذا، فإن عملية التفويت طبقا للمادتين 34 و 35 من مشروع القانون الجديد تتم عن طريق المزايدة العمومية بناء على دفتر تحملات نموذجي وثمن افتتاحي يصادق عليهما المجلس الجماعي.
بيد أنه يمكن اللجوء إلى التفويت بالتراضي للملك الخاص الجماعي، وذلك بعد إجراء مزايدتين ولم تسفرا عن أية نتيجة، والتفويت لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام لإنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في المهام المسندة إليه، وتفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية الذين يثبتون اكترائهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة تساوي أو تفوق عشر سنوات.
ولعل ما يثير التساؤل هنا، عن ما هي الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها لتحديد ثمن تفويت العقارات الجماعية بالتراضي، وكذلك تحديد ثمن اقتناء العقارات بالتراضي من قبل الجماعات المحلية أمام سكوت مشروع القانون الجديد عن ذلك.
ونعتقد في هذا السياق، بأن واضع المشروع الجديد مدعو للتدخل للتنصيص صراحة على كيفية تقييم ثمن عمليات الاقتناء بالتراضي، وثمن البيع بالتراضي التي تنجزها الجماعات المحلية ضمن المادتين 34و 35 من مشروع القانون الجديد لسد هذا الفراغ القانوني أو على الأقل بالتنصيص على إسناد هذه المهمة إلى اللجنة الإدارية للتقييم المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 20 ماي 1976 المتعلق بالإصلاح الإداري والاقتناءات التي تهم الملك الخاص للدولة رغم ما يؤاخذ عليها من عيوب تنتقص من مصداقية المقررات التي تتخذها سيما أن هذا المنشور وضع أصلا لتحديد كيفية تقييم أثمان العمليات العقارية المتعلقة بالملك الخاص للدولة ليس إلا.
ومن جانب آخر، فإن أهم المستجدات التي جاءت بها المادة 35 من مشروع القانون هو تفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام المشرع بهذه الشريحة المهمة من الموظفين الجماعيين وتمكينهم من امتلاك مساكن لائقة تضمن لأسرهم الاستقرار والعيش الكريم تشجيعا لهم على أداء مهامهم الوظيفية والإدارية في ظروف حسنة ومقابل ما قدموه لهذه الجماعات من خدمات إدارية طوال حياتهم المهنية،وسنتابع بقية هذا الجزء ضمن العدد المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.