الودادية الحسنية للقضاة تصد الباب من خلفها

لم تقبل الودادية الحسنية للقضاة أي عنصر خارج جسم السلك القضائي في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة على أن مهامه لاتخرج عن تعيين القاضي وترقيته وانتقاله وتأديبه وإحالته على التقاعد واعتبرت ذلك من شأن القضاة لوحدهم دون غيرهم. وقال عبد الحق العياسي رئيس الودادية في تصريح لجريدة »العلم« قبل انطلاق جمعها العام يوم الأربعاء 25 ماي الجاري إن القضاة قدموا اقتراحاتهم للجنة مراجعة الدستور قصد الإرتقاء بالقضاء ليصبح سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الاستقلال المالي وإعادة النظر في الترسانة القانونية. ونفى العياسي في التصريح ذاته بأن تكون هناك اختلالات بقدرما هنالك اجراءات مسطرية، قال إنها تعرقل سير القضايا، وأكد على تبسيطها لانها في نظره تؤدي إلى التماطل والتأخير غير المرغوب فيه. وأضاف أنه فيما يخص تدبير السياسة القضائية، فيمكن إشراك أي كان لمناقشة قضايا مثل الفساد والسياسية القضائية في البلاد. وتعتبر الودادية منظومات قضائية لبعض الدول ناجحة كمنظومة مصر، في مقابل منظومات دول أخرى فاشلة، الشيء الذي تؤكده تقارير حقوقية أوربية. وفيما يخص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، اقترحت الودادية أن يكون الرئيس هو جلالة الملك باعتباره الضامن لاستقلال القضاء ويشكل الوحدة الوطنية، والنيابة تسند للرئيس الأول للمجلس الأعلى، بالإضافة إلى عضوين هما الوكيل العام ورئيس الغرفة بالمجلس الأعلى، وستة أعضاء من المحاكم الابتدائية مع لزوم وجود قاضية من بينهم وثلاثة أعضاء من محاكم الاستئناف. من ضمنهم قاضية.