أكدت ياسمينة بادو وزيرة الصحة أن مايفوق 50 مصحة تلقت إنذارات بسبب عدم توفرها على شروط السلامة. وأوضحت في سياق توضيحاتها الثلاثاء الماضي أمام مجلس المستشارين بشأن سؤال شفوي حول مراقبة المصحات الخصوصية أنه تم تكوين فرق محلفة خاصة بالتفتيش والمراقبة من أجل التحري في كل مايشكل خرقا للقانون، وتجاوز عدد المصحات الخاصة التي تم تفتيشها خلال سنة 2010 الخمسين مصحة من أصل 360. وأكدت أن الوزارة تلقت ملتمسات خاصة بآجال إضافية لتدارك الملاحظات الواردة في مقررات التفتيش، دون أن تنفي أن ترتيب الجزاءات طبقا للقوانين المعمول بها معقدة ومساطرها طويلة. أما مايخص الأسعار المطبقة داخل المؤسسات الصحية الخاصة، فقالت يجب التمييز أولا بين المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، وفي هذه الحالة فإن المصحات مطالبة بتطبيق التعرفة القانونية المستمدة من التعرفة الوطنية المرجعية، وذلك طبقا للاتفاقية الوطنية، وكذلك الشأن بالنسبة للمؤمنين لدى شركات التأمين بالقطاع الخصوصي وكل مخالفة لهذه التعرفة تعتبر خارج القانون، وثانيا بين الفئات غير المؤمنة حيث حددت الأسعار المطبقة عليها بنص تنظيمي لكنه أصبح متجاوزا، والوزارة منكبة على مراجعته قصد تحيين التسعيرة أخذا بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين. إلى ذلك أوضحت ياسمينة بادو أن الفصل في الأخطاء الطبية والمنازعات المثارة بشأنها من اختصاص القضاء كجهاز محايد في تحديد المسؤوليات. وأبرزت في سياق آخر أن المغرب يشهد انخفاضا سنويا في الإصابات بداء السل بمعدل 2 إلى 3 في المائة، بينما بلغت نسبة اكتشاف الداء 93 في المائة ونسبة العلاج 86 في المائة. وجاءت هذه النتائج بفضل البرنامج الوطني لمحاربة السل وتوفير الأدوية اللازمة حيث رصد مبلغ 24 مليون درهم للأدوية في 2010 و25 مليون درهم هذه السنة، علما أن التكفل بالمرضى مجاني على مستوى الفحص والتشخيص والتطبيب والتداوي، مسجلة أن بعض المصابين ينقطعون عن تناول الدواء بدون موافقة الأطباء مما يجعل مفعول الدواء دون جدوى وحظوظ الشفاء ضئيلة.
