كشفت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الثلاثاء، أن أزيد من 50 مصحة طبية خاصة على امتداد مجموع التراب الوطني من أصل 360، زارتها منذ شتنبر 2009 فرق المفتشين المحلفين متعددي الاختصاصات التي أسند لها مهمة التفتيش والتحري في كل ما من شأنه أن يشكل خرقا للقانون. وأبرزت السيدة بادو في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين حول الأوضاع التي تعرفها مجموعة من مصحات القطاع الخاص أن عملية التفتيش التي تقوم بها وزارة الصحة طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 26 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب والمادة 17 من المرسوم الصادر بتنفيذ هذا القانون، تكون على أساس المفاجأة والانتقائية. وشددت الوزيرة على أن عملية التفتيش تستهدف أساسا مرافقة ومواكبة سير هذه المصحات من أجل تأهيلها وليس زجرها، "وذلك لكونها تعد رافعة أساسية في التطور العام للنسق الصحي بالمغرب". وأشارت إلى أن الوزارة توصلت بتقارير دورية لهؤلاء المفتشين بشأن الخروقات والاختلالات المضبوطة في حق بعض المصحات الطبية الخاصة، مضيفة أن الوزارة تنمح لهذه المؤسسات آجالا محددة قبل القيام بتفتيش ثان حتى يتسنى لها الاستجابة للملاحظات الواردة في التقارير. وأبرزت في هذا الصدد أن التفتيش الذي قامت به هذه الفرق خلص إلى أن عدد مهما من المصحات الطبية الخاصة استجابت إلى الملاحظات في حين أن البعض الآخر ونظرا للمدة التي تتطلبها الأشغال تقدم بطلب من أجل تمديد الآجال،" وهو ما استجابت له الوزارة". ولفتت الانتباه إلى أن الإدارة تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل مؤسسة لم تستجب للملاحظات المسجلة في التقارير التي توصلت بها هذه المؤسسات بشكل رسمي. وهذا لا يعني، تضيف السيدة بادو، عدم وجود مصحات خاصة ذات جودة في البناء والتجهيزات البيوطبية وموارد بشرية مؤهلة تقدم خدمات من النوع الجيد.