قررت دول الخليج العربية، التي تتوسط من أجل انتقال سلمي للسلطة في اليمن، إيفاد وزير خارجية الإمارات ، الشيخ عبد الله بن زايد ، إلى صنعاء في غضون أيام، لكن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رفض مجددا التخلي عن السلطة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات والدعوة إلى مسيرات مليونية. وقال مسؤول يمني لرويترز إن "وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد سيصل إلى صنعاء في غضون أيام لنقل وجهة نظر دول الخليج بعدما يسمع وجهات نظر الحكومة والمعارضة". وقال الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي أبو ظبي "استمعنا إلى كافة الأطراف اليمنية سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة، ونحن في دول مجلس التعاون في مرحلة تشاور حاليا لبحث الخطوة القادمة التي سيتخذها المجلس ، وستكون خلال الساعات القادمة". لكن لم يدل بمزيد من التفاصيل. وعبر وزراء خارجية بعض دول الخليج وأوروبا -اجتمعوا في أبو ظبي- عن قلق بالغ من الوضع في اليمن، وحثوا الطرفين على التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار. وقال الوزراء في بيان إن الجمود الحالي بين الأطراف المختلفة قد يؤدي بسرعة إلى مواجهة وصراع أكثر خطورة. ويخشى حلفاء صنعاء ، الذين ساندوا صالح طويلا كحائط ضد جناح تنظيم القاعدة في اليمن ، أن يؤدي تصعيد الاشتباكات إلى حالة من الفوضى قد يستغلها التنظيم، خاصة أن صالح حذر من حرب أهلية وتقسيم اليمن إذا أجبر على التنحي. في هذا السياق، قال صالح أنه سيبقى في الواجهة ، وأبلغ مجموعة من أنصاره بأنه سيظل "صامدا" ولن يقبل أي "مؤامرات أو انقلابات" وقال إن "التغيير والرحيل يكون من خلال صناديق الاقتراع وفي إطار الشرعية الدستورية". ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عنه قوله إن التغيير ، ودخول السلطة أو الخروج منها ، سيكون من خلال انتخابات تجرى في الإطار القانوني للدستور. وتأتي هذه التطورات بعد محادثات بين النظام اليمني ووزراء خارجية دول الخليج في أبو ظبي أعقبت محادثات في الرياض بين مسؤولين خليجيين والمعارضة التي تصر على رحيل صالح فورا. وكانت الوساطة الخليجية قد طلبت من صالح نقل صلاحياته إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة، وتصوغ دستورا جديدا وتنظم انتخابات. لكن المعارضة تصر على أن يرحل صالح الذي قال بداية إنه سيكمل فترته، ثم تراجع وأبدى استعدادا للتنحي بعد انتخابات ربما تنظم هذا العام. ويقول صالح إنه لا يعارض نقل السلطة سلميا ضمن إطار الدستور في عملية انتقالية، وهو ما يراه مراقبون محاولة منه لتجنب ملاحقات قانونية ضده يصر عليها المحتجون. وأيد محمد أبو لحوم ، رئيس كتلة العدالة والتنمية البرلمانية -التي تشكلت هذا الأسبوع من نواب استقالوا من الحزب الحاكم- منح صالح الحصانة لإنهاء الأزمة سريعا، لكنه قال إنه يجب محاكمة غيره ممن تورطوا في "أحداث دامية". وقال أبو لحوم لرويترز هاتفيا إن "منح الحصانة أفضل من حمام دم في الشوارع". أما ممثل الحكومة اليمنية، أحمد بن داغر، فقال إن أي حل يجب ألا يخرق الدستور، وأضاف أن الرئيس صالح يمكنه أن يكمل فترته حتى 2013، وهو موقف أعلنه سابقا حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. جاء ذلك في وقت تتزايد فيه احتجاجات الثوار في مختلف المدن اليمنية مطالبين بتنحية صالح ومحاكمته مع أركان نظامه كمجرمي حرب. وفي هذا السياق، دعا شباب الثورة اليمنية إلى مسيرات مليونية في عموم البلاد احتجاجا على مقتل نحو عشرة أشخاص خلال اليومين الماضيين، أغلبهم متظاهرون كانوا يطالبون برحيل نظام صالح.
