أوضح المسؤولون عن الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة أن الاستعدادات استكملت لتنظيم أضخم زيارة برلمانية دولية إلى قطاع غزة أوائل الشهر المقبل، بمشاركة نواب من مختلف دول العالم، بهدف رفع الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني بلندن, الدكتور عرفات ماضي , إن الحملة "انتهت من تنظيم أضخم زيارة لنواب من الدول الغربية والعربية إلى قطاع غزة في إطار كسر الحصار من أجل الوقوف على معاناة 1.5 مليون إنسان فلسطيني محاصرين في شريط ساحلي ضيّق وفي أوضاع مأساوية". وينتمي النواب , الذين سيشاركون في هذه الزيارة، إلى بريطانيا وإيرلندا واليونان وإيطاليا وسويسرا وأسكتلندا وغيرها بالإضافة إلى نواب من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا اللاتينية. وأوضح الدكتور ماضي إلى أن النواب , الذين يستعدون لزيارة غزة المحاصرة سيقومون بزيارة القطاعات الصحية والتعليمية للاطلاع على آثار الحصار على مختلف نواحي الحياة هناك، وسيقومون بإعداد تقارير عن حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون استنادا إلى الحقائق على أرض الواقع". ويستفاد من أوساط النواب أ نهم سيقدمون تقارير إلى برلمانات دولهم بهدف الضغط على حكوماتهم ومساءلتهم عن دورهم في رفع الحصار، كما سيشكل هؤلاء النواب المتضامنون مع غزة "لوبي" على صعيد القارة الأوروبية للضغط على الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي لرفع الحصار. وأوضح ماضي أن الحملة الأوروبية تلقت تشجيعاً كبيراً للقيام بهذه الخطوة التي تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى، "إذ يرفض النواب المتضامنون مع غزة ما يمر به سكان القطاع من معاناة ومأساة إنسانية"، مشيراً إلى أن الحملة انتهت من ترتيب برنامج الزيارة وتجهيز كل متطلباتها اللوجستية. واعتبر رئيس "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" أن الحصار المشدد المفروض على غزة يعد "عملية قتل منهجي بطيئة بحق سكان القطاع، وانتهاكاً متواصلاً لحقهم في الحياة، وتدميراً مُبرمَجاً لما تبقى لهم من مقومات في الوجود، ومن فرص في العيش السويّ والمستقبل الآمن"، مشددا على ضرورة التحرك على مختلف المستويات من أجل رفع الحصار وإنقاذ المحاصرين فيه. وكان وفد رفيع المستوى من الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة ومركز العودة الفلسطيني، قد دعا مطلع هذا الشهر مفوضية الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى خفض مستوى علاقاتها مع الجانب الإسرائيلي وتجميد اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الدولة العبرية، في رد فعل على الحصار الظالم على 1.5 مليون إنسان في قطاع غزة للسنة الثالثة على التوالي". وأكدت الحملة الأوروبية في لقاء مع رئاسة المفوضية أن التعاون بين بروكسل وإسرائيل "يبعث برسائل خاطئة لشعوب المنطقة، بأن الاتحاد الأوروبي يكافئ الاحتلال ويقف إلى جانب المعتدي ضد المُعتَدى عليه".
