انتقد الأخ نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الدستور المغربي الحالي واعتبره متجاوزا في بعض بنوده بحكم فقراته وبحكم قدم نصوصه». وشدد في تصريح لإذاعة هولندا العالمية على ضرورة الإسراع بوتيرة الإصلاحات الدستورية، كما أوضح أن أحزاب الكتلة الديمقراطية تتشاور فيما بينها لترجمة مضامين خطاب الملك إلى مقترحات عملية في أفق إحداث «إصلاح دستوري شامل»، لكنه استبعد العمل مع حزب الأصالة والمعاصرة لأنه حزب «لا برامج له» و «نعرف كيف تأسس ولماذا تأسس». وجاء في تقرير أعده محمد أمزيان وصدر في موقع إذاعة هولندا العالمية أن البرلماني نور الدين مضيان، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال نفى أن يكون صراع حزبه مع الخصوم السياسيين صراعا شخصيا، حيث قال: « نحن نصارعهم بالأفكار والبرامج والمبادئ». وأكد في تصريح خص به إذاعة هولندا العالمية أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يكون شريكا في مسلسل مشاورات الإصلاحات الدستورية التي يجريها حزب الاستقلال مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، لأن _الأصالة والمعاصرة_ (البام) أصبح الآن «محل اتهام» ولا يمكن لحزب الاستقلال التنسيق معه. ذوأوضح أن ترجمة مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس2011 إلى أفكار وتصورات تصب في اتجاه الإصلاحات الدستورية، كما أعلن عنها الملك، فإن حزب الاستقلال يشتغل في اتجاهين: داخلي عن طريق تكوين لجنة يرأسها امحمد الخليفة القيادي البارز في حزب الاستقلال، وخارجي في اتجاه التنسيق والتشاور مع أحزاب الكتلة الديمقراطية. وقال الأخ مضيان لإذاعة هولندا العالمية أيضا : «عقدنا دورة استثنائية للجنة المركزية، وقررنا تكوين لجنة برئاسة امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وهو محام كبير متفقه، لدراسة مجموعة الاقتراحات والتصورات التي يمكن أن يتقدم بها حزب الاستقلال «، وأكد أنه بالموازاة مع ذلك، يتجه حزب الاستقلال إلى التنسيق مع أحزاب الكتلة الديمقراطية التي «مهدت لهذا الانتقال الديمقراطي»، بيد أنه من جهة أخرى يستبعد توسيع دائرة المشاورات لتشمل الأحزاب التي يسميها أحزابا إدارية. وصرح أن حزب الاستقلال يريد: «ملكية ديمقراطية سواء كانت برلمانية أو غير برلمانية»، يكون فيها «الملك فوق الجميع ولا يحكم» والدستور الحالي في نظر السيد مضيان يعرقل عمل مؤسسة البرلمان المتمثل في «التشريع» و «المراقبة»، وفي هذا الصدد قال: «أنا كبرلماني أنتقد واقع البرلمان المغربي لأنه لم يُمكن من القيام بدوره التشريعي والرقابي الحقيقي. والدستور (الحالي) هو المعرقل. والمراجعة الأساسية التي نتوخاها نحن كبرلمانيين هي تقوية المؤسسة التشريعية بتمكينها من دورها الرقابي ودورها التشريعي ودورها كذلك حتى في تسيير ومراقبة الشأن الحكومي سواء تعلق الأمر بتشكيل الحكومة وبتعيين الوزراء أو بإسقاط الحكومة أو تعديلها». ويرى نور الدين مضيان أن الخطاب الملكي أشار ضمنا إلى الفصل التاسع عشر ما دام تحدث عن «إصلاح شامل» وقال: «الملك أشار إلى إصلاح دستوري شامل، واللجنة الدستورية المعينة الآن تشتغل على هذه المنهجية، والدستور مفتوح على إصلاحات مختلفة، بمعنى أن الملك لم يستثن هذا الفصل دون غيره من الفصول، لكن هناك إمارة المؤمنين، هناك مجموعة من الثوابت التي يؤمن بها الشعب المغربي بانتماءاته المختلفة تقريبا، أغلبية ومعارضة، تبقى ثابتة للشعب المغربي». ويرى السيد مضيان، الذي كان في زيارة لهولندا في إطار التواصل مع أبناء الجالية المغربية، أن الخطاب الملكي تاريخي، جاء متجاوبا مع مجموعة من الأحداث الدولية وخاصة في الساحة العربية. وأضاف أن «العهد الجديد» يستوجب دستورا ديمقراطيا جديدا، ففي المغرب «هناك عهد جديد، إذن هذا العهد الجديد لا يمكن أن يشتغل بدستور العهد القديم».
