انتقد نور الدين مضيان القيادي البارز في حزب الاستقلال، الدستور المغربي الحالي واعتبره "متجاوزا في بعض بنوده بحكم فقراته وبحكم قدم نصوصه". وشدد في تصريح لإذاعة هولندا العالمية على ضرورة الإسراع بوتيرة الإصلاحات الدستورية.كما أوضح أن أحزاب الكتلة الديمقراطية تتشاور في ما بينها لترجمة مضامين خطاب الملك إلى مقترحات عملية في أفق إحداث "إصلاح دستوري شامل"، لكنه استبعد العمل مع حزب الأصالة والمعاصرة لأنه حزب "لا برامج له" و "نعرف كيف تأسس ولماذا تأسس". محل اتهام ينفي البرلماني نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ونائب رئيس البرلمان، أن يكون صراع حزبه مع الخصوم السياسيين صراعا شخصيا. "نحن لا نصارع أحدا. نحن نصارعهم بالأفكار والبرامج والمبادئ". وأكد في تصريح خص به إذاعة هولندا العالمية أن حزب الأصالة والمعاصرة (قريب من القصر) لم يعد شريكا في مسلسل مشاورات الإصلاحات الدستورية التي يجريها حزب الاستقلال (محافظ) مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، لأن 'الأصالة والمعاصرة‘ (البام) أصبح الآن "محل اتهام" ولا يمكن لحزب الاستقلال التنسيق معه. "هذا الحزب (البام) لا برنامج له ولا يمكن أن نشتغل معه، وهو حزب أصبح الآن محل اتهام بسبب مجموعة من الظروف التي تمر بها البلاد. فلا يمكن أن نشتغل مع هذا الحزب وهو ما يزال في مهده ونعرف كيف تأسس ولماذا تأسس". ويُذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة يتعرض في الوقت الراهن لانتقادات واسعة داخل المغرب، سواء من قبل الأحزاب السياسية الأخرى التي تتهم مؤسس 'البام‘ فؤاد عالي الهمة باستغلال صداقته الشخصية مع الملك محمد السادس من أجل توسيع هياكل حزبه. وكذلك من طرف شرائح واسعة من المجتمع المدني التي تنتقد "تحكم" قياديين في 'الأصالة والمعاصرة‘ في جميع دواليب الدولة وتفاصيلها. تنسيق مع الكتلة ولترجمة مضامين الخطاب الملكي (9 مارس) إلى أفكار وتصورات تصب في اتجاه الإصلاحات الدستورية كما أعلن عنها الملك، يشتغل حزب الاستقلال في اتجاهين: داخلي عن طريق تكوين لجنة يرأسها امحمد الخليفة القيادي البارز في حزب الاستقلال،وخارجي في اتجاه التنسيق والتشاور مع أحزاب الكتلة الديمقراطية. "عقدنا دورة استثنائية للجنة المركزية، واللجنة المركزية قررت تكوين لجنة برئاسة امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومحام كبير متفقه، لدراسة مجموعة الاقتراحات والتصورات التي يمكن أن يتقدم بها حزب الاستقلال لدراسة هذا المشروع". وبالموازاة مع ذلك، يتجه حزب الاستقلال إلى التنسيق مع أحزاب الكتلة الديمقراطية التي "مهدت لهذا الانتقال الديمقراطي"، يؤكد السيد مضيان. بيد أنه من جهة أخرى يستبعد توسيع دائرة المشاورات لتشمل الأحزاب التي يسميها أحزابا إدارية: "نشتغل مع الأحزاب الديمقراطية العريقة وليس مع الأحزاب الإدارية المصطنعة، والتي لا تؤمن بالإصلاحات الدستورية ولا بالديمقراطية". دستور معرقِل معركة المصطلحات حول نوع الديمقراطية التي يصبو إليها المغاربة، اندلعت حتى قبل خطاب الملك محمد السادس في التاسع من مارس الماضي. البعض يريدها ‘ملكية برلمانية‘ والبعض الآخر يريدها 'دستورية‘ أو 'شعبية‘ أو'اجتماعية‘ وما إلى ذلك من الأوصاف والنعوت. أما حزب الاستقلال فيريدها، بحسب ما صرح به السيد مضيان، "ملكية ديمقراطية سواء كانت برلمانية أو غير برلمانية"، يكون فيها "الملك فوق الجميع ولا يحكم حتى نتمكن من مراقبة العمل الحكومي". الدستور الحالي في نظر السيد مضيان يعرقل في الأساس عمل مؤسسة البرلمان المتمثل في "التشريع" و "المراقبة". "أنا كبرلماني أنتقد واقع البرلمان المغربي لأنه لم يُمكن من القيام بدوره التشريعي والرقابي الحقيقي. والدستور (الحالي) هو المعرقل. والمراجعة الأساسية التي نتوخاها نحن كبرلمانيين هي تقوية المؤسسة التشريعية بتمكينها من دورها الرقابي ودورها التشريعي ودورها كذلك حتى في تسيير ومراقبة الشأن الحكومي سواء تعلق الأمر بتشكيل الحكومة وبتعيين الوزراء أو بإسقاط الحكومة أو تعديلها". ثوابت صحيح أن الملك لم يشر في خطابه إلى الفصل التاسع عشر من الدستور مع أنه محل انتقادات معظم المغاربة. غير أن نور الدين مضيان يرى أن الخطاب، على العكس، أشار ضمنا إلى هذا الفصل ما دام أن الملك تحدث عن "إصلاح شامل" باستثناء ما يسميه "ثواب الأمة" كإمارة المؤمنين. "الملك أشار إلى إصلاح دستوري شامل، واللجنة الدستورية المعينة الآن تشتغل على هذه المنهجية، والدستور مفتوح على إصلاحات مختلفة، بمعنى أن الملك لم يستثن هذا الفصل دون غيره من الفصول. (لكن) هناك إمارة المؤمنين، هناك مجموعة من الثوابت التي يؤمن بها الشعب المغربي بانتماءاته المختلفة تقريبا، أغلبية ومعارضة، تبقى ثابتة للشعب المغربي". يرى السيد مضيان، الذي كان في زيارة لهولندا في إطار التواصل مع أبناء الجالية المغربية، أن خطاب محمد السادس "التاريخي" جاء "متجاوبا مع مجموعة من الأحداث الدولية وخاصة على الساحة العربية. هذا الحراك السياسي العربي له أثره، كما نعتقد، على صيغة ومضمون الخطاب الملكي". وأضاف أن "العهد الجديد" يستوجب دستورا جديدا. في المغرب "هناك عهد جديد، إذن هذا العهد الجديد لا يمكن أن يشتغل بدستور العهد القديم".
