أصدرت هيئة غرفة جنايات مراكش بعد مداولات جلسة الثلاثاء 22 مارس الجاري أحكاما طبقا للمادة 594 من قانون المسطرة الجنائية محددة في خمس سنوات حبسا نافذ في حق 3 متهمين، وثمانية سنوات نافذة في حق 5 متهمين يتابعون على خلفية أحداث الشغب والعنف لعشرين فبراير الماضي. وكانت متابعة المتهمين الثمانية في حالة اعتقال، وفي إطار 3 ملفات منفصلة مسجلة تحت عدد 149 و154 و198 بتهم مرتبطة بنهب بضائع في إطار جماعات باستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين. وكانت استئنافية مراكش قد أصدرت يوم الخميس 10 مارس الجاري نفس الأحكام في حق متهمين اثنين وفي إطار ملفين منفصلين. وقضت في حق (م.ت) بثماني سنوات حبسا نافذا، وعلى (ع.أ) بخمس سنوات نافذة بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بتكسير مصلحة تجارية وسرقة صندوق حديدي من وكالة «إينوي» ورشق محلات تجارية ونهب البضائع منها ورشق بالحجارة رجال الشرطة وسيارات شرطة وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وإضرام النار فيها. وينتظر أن تناقش ذات المحكمة الملفات المتبقية وفق جدولة زمنية محددة حيث سيكون الموعد لمناقشة على التوالي الملفين 150 و160 يوم 24 مارس الجاري يتابع فيها 6 متهمين، ويوم 29 مارس الملف المسجل تحت رقم 153 يتابع 14 متهما ثم يوم 7 أبريل القادم الملف المدون تحت عدد 166 يتابع فيه متهم واحد. ويتابع الأظناء في حالة اعتقال وبعدة تهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ممتلكات عامة ونهب بضائع في إطار جماعات باستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
