لم تتمكن هيئة استئنافية مراكش، وبعد مداولة جلسة الخميس 5 فبراير الجاري، من الإدلاء بقاعة الجلسات بمنطوق حكمها الصادر في الملف 605 المعروض على أنظارها والمرتبط بقضية طلبة جامعة القاضي عياض المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المتهمين بترويج المخدرات واستعمال العنف بسبب مظاهر الفوضى. وأدانت غرفة جنايات مراكش المتهمين المتابعين في إطار هذه النازلة 11 منهم كانوا في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح، وأصدرت في حقهم عقوبات حبسية متفاوتة هي كالآتي: 6 سنوات حبسا نافذة وغرامة 5000 آلاف درهم لحسن باعلا ، و5 سنوات نافذة لرشيد بوتزيل مع غرامة قدرها 5000 آلاف درهم. أما المتهمة الغالية شفيق والمتهم ابراهيم الشويعر فصدرت في حقهم عقوبة حبسية نافذة مدتها 4 سنوات مع أداء غرامة قدرها 2000 درهم، و3 سنوات نافذة لكل من لفضيلي طوير وابراهيم الشين ورشيد تاجبيرت وابراهيم صيكا واسماعيل باقاس وعبد الكريم الصراخ مع غرامة قدرها 2000 درهم. وكانت عقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان مع غرامة 1000 درهم للمتهم علي رجعا، أما المتهم الاخير محمد بهزاد فعليه أداء غرامتين الأولى قدرها 1000 درهم من أجل السياقة في حالة سكر و 500 درهم من السكر العلني. كما رفضت هيئة المحكمة مطالب إدارة الجمارك بتغريم المتهمين بمبلغ 300 ألف درهم. إلى ذلك سادت وخيمت سمات وعلامات الاستفزاز والتشتت واستعمال مظاهر العنف والفوضى وعدم الانضباط ورفع الشعارات المناوئة أجواء الجلسة الأخيرة المخصصة لمرافعات دفاع الأظناء، وهي أفعال وتصرفات كان وراءها الطلبة الثمانية المتابعين في إطار هذا الملف وأيضا من طرف أهاليهم وبعض الطلبة والحاضرين المساندين لهم وذلك في محاولة يائسة لبلوغ حاجة في نفس يعقوب وتسييس القضية. وكانت محاولة الطلبة، أثناء إحضارهم إلى قاعة المحكمة، لإرباك مرافقيهم من رجال الأمن والعمل على الفرار على الرغم من كونهم مصفدي اليدين. واعتمدوا خلال هذه المحاولة أسلوب البهرجة والصراخ ومظاهر العنف تجاه كل من يقف في طريقهم من خلال توجيههم ركلات ولكمات أصابت إحداها وجه رئيس فرقة الشرطة السياحية، غير أن عناصر أمنية مختلفة التحقت من خارج المحكمة مما ساعد على ضبط الوضع وإدخال الطلبة إلى قاعة الجلسات. سيناريو الفوضى والاستفزازات استمر بداخل القاعة لينضم إلى الجوقة أفراد عائلات المتهمين والحاضرين المساندين لهم، وفي ظل هذه الأجواء الساخنة تعاملت العناصر الأمنية بثبات ورزانة وحكمة مما ساعد على تهدئة الوضع. كما أن رئاسة المحكمة هددت باستعمال القانون ومواصلة المحاكمة في غياب المتهمين في حال عدم التزام الهدوء والنظام من طرف الجميع. وذهب تدخل النيابة العامة في هذا السياق حيث اعتبرت ما قام به الطلبة ومن ساندهم في الفوضى العارمة ورفع الشعارات المناوئة، انتهاكا وإخلالا بحرية ونظام الجلسات وأيضا للنظام العام. ونبهت لخطورة التصرفات والأفعال الممارسة المسجلة خلال هذه الجلسة مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بالقانون واحترام محراب العدالة سيتم تطبيق كل القواعد الجزرية المتعلقة بتلك الأفعال ثم مناقشة الملف في غياب المتهمين وذلك طبقا للمادة 358 من القانون الجنائي. وطالبت المتهمين وكل من يحضر إلى جانبهم باحترام هيئة المحكمة والجلسة العمومية، والتزام الهدوء لتحقيق العدالة. وخلال مرافعتها لفتت الانتباه لما تم تسجيله من امتثال وانضباط لضوابط جلسة المحاكمة، وسردت النيابة العامة بعد ذلك تفاصيل ووقائع هذه النازلة مشيرة إلى أن المتهمة الغالية كانت الخيط الكاشف والرابط لكل المتورطين في هذه القضية. وأكدت بأن مصالح الأمن عند حضورها لمزاولتها مهامها والقيام بتفتيش منزل الطلبة بكدية العبيد قرب السوق التجاري مرجان والذي يقطن به أيضا مروج المخدرات حسن باعلا، قام الطلبة إلى السطح ورشقوا عناصر الأمن بل استعملوا كل مظاهر العنف معتمدين في ذلك على الأسلحة البيضاء والهراوات وقنينات غاز تم حجزها وأيضا كمية 53 غراما كانت مخبأة بعناية بوسادة أحد الطلبة. وأوضحت النيابة العامة بأن اعترافات مروج المخدرات حسن باعلا أفادت بأن الطلبة المتهمين كانوا يساعدونه على ترويج المخدرات في مقابل أجر يومي يبلغ 100 درهم وهو مرشح للارتفاع بحسب المبيعات. كما تطرقت النيابة العامة لطبيعة الاعتداءات والعنف والابتزاز الممارس من طرف الطلبة تجاه ضحايا بنفس المنطقة حيث سلبوهم مبالغ مالية متباينة وبعض الأغراض. وقالت بأن المتهمين اعترفوا لدى الضابطة القضائية بأفعالهم ومن ثمة فكل التهم ثابتة في حقهم رغم إنكارهم ذلك فيما بعد، غير أن أقوالهم التمهيدية وطبيعة المحجوزات تفيد ذلك. وأشارت إلى الخسائر المادية التي لحقت المسكن الذي كان يقطنه الطلبة حددته المالكة في 100 ألف درهم. وخلصت النيابة العامة في مرافعتها إلى القول بخطورة هذه المجموعة من الطلبة على الأمن والنظام العامين ملفتة الانتباه إلى مخلفات أفعالهم الاجرامية الخطيرة وما يترتب عنها من اضطراب اقتصادي واجتماعي وايضا من معاناة للأسر والمستهلكين على حد سواء، حيث حولت افعالهم الاجرامية لترويج المادة السامة حياة المستهلكين إلى جحيم وليصبحوا عالة على المجتمع. وأردفت قائلة «واستنادا لكل ما سبق، لسنا أمام جرائم سياسية، وهذه القضية لا علاقة لها بالجانب السياسي وإنما نحن أمام جرائم عادية والوقائع تثبت ذلك». وطالبت هيئة المحكمة الأخذ بعين الاعتبار خطورة الأفعال التي ارتكبتها وقامت بها هذه المجموعة من الطلبة، وأن تصدر في حقهم العقوبات المناسبة للأفعال الصادرة عنهم وفق أصول المتابعة. وحاول دفاع الطلبة المتهمين خلال مرافعة تبرير تصرفاتهم والقول بأن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه. بل ذهب إلى اعتبار محضر الضابطة القضائية المنجز لا يتوفر على حجج دامغة ويفتقد لوسائل الإثبات للتهم الموجهة إلى المتهمين. وطالب بتمتيع الطلبة بظروف التخفيف ورفض مطالب الجمارك والتي تعد خيالية. وجدير بالذكر أن 12 متهما يتابعون في هذه القضية بصك اتهام مرتبط بترويج المخدرات واستهلاكها وتسهيل التعاطي لها وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والعنف ضده وتخريب ممتلكات وحمل وحيازة سلاح بدون سبب مشروع وترويج التبغ المهرب والفساد واستقبال أشخاص معروفين بتعاطي الفحشاء. تبقى الإشارة إلى أن هذه النازلة أثيرت مستهل أكتوبر 2008 بأحد المنازل القريبة من السوق التجاري مرجان بمدخل مراكش وعلى خلفية المواجهات العنيفة بين الطلبة المنتمين للأقاليم الجنوبية بمنطقة كلميم وقوات الأمن.
