توصلنا من الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببلاغ جاء فيه: عقد المكتب الفدرالي للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا مع السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري بمقر وزارة الفلاحة بالرباط يوم الأربعاء 16 مارس 2011 بحضور السيدات والسادة: مديرة الموارد البشرية، مدير الشؤون الإدارية والقانونية، رئيس قسم الشؤون الإدارية للموظفين، رئيسة الشؤون الإجتماعية ورئيس قسم التكوين. ويأتي هذا اللقاء بعد عدة مراسلات وجهت إلى السيد الوزير من أجل إبلاغه ضرورة عقد لقاء للحوار الاجتماعي من أجل إيجاد حل للمشاكل المتراكمة بغياب الحوار منذ 25/6/2009 نظرا للتذمر والإحباط الذي تعيشه شغيلة القطاع الفلاحي. وخلال الإجتماع مع السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري تطرق السيد الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة إلى المحاور التي تضمنتها آخر رسالة وجهت إلى السيد الوزير وهي كالتالي: 1 الحريات النقابية * مآل القرارات والتوجيهات المتخذة خلال اجتماع يوم 25/06/2009 في هذا الشأن. * الحد من تصرفات بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين والمحليين وغيرهم والعمل على استئصال العبث والشطط والتظلم الممارس من طرفهم كالمدير الجهوي للشاوية ورديغة والمدير الجهوي للفلاحة بالشمال. * إقرار المساواة بين الفرقاء الإجتماعيين؛ * التسهيلات النقابية * تخصيص لقاءات للجامعة، لتدارس رزمة القضايا العالقة، * تفعيل مؤسسة الحوار وأجندته مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا؛ * عدم البت في شكايات النقابة ومنخرطيها وغيرهم؛ 2 الشأن الإجتماعي: * التدخل بحزم لمراجعة أحكام الإفراغ من دور المكاتب الجهوية ومراكز الأشغال وتفعيل مذكرة وزير الفلاحة الصادرة في سنة 2002؛ * الإسراع بتفعيل مساطر تفويت الدور السكنية والعقارات المملوكة للدولة بكل من المكاتب الجهوية للاستثمار ومراكز الأشغال، تنفيذا لمقتضيات المرسوم المحدث لذلك؛ 3 المؤسسات العمومية * مراجعة القانون الأساسي للمكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية، ضمانا لحقوق الشغيلة؛ * تحفيز شغيلة المكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية بالزيادة في الغلاف المخصص للتعويضات؛ * استفادة المستخدمين المنتمين للمكاتب الجهوية ومراكز الأشغال المعينين في مناصب المسؤولية من نفس التعويضات (عن المسؤولية والتنقل) إسوة بزملائهم من الموظفين؛ * تخصيص عبر اعتمادات عادلة لشغيلة مراكز الأشغال والمكاتب الجهوية إسوة بالمديرية المركزية والجهوية والإقليمية لتمكين استفادة مستخدمي هذه المؤسسات من التعويضات عن التنقل وعن المسؤولية لأنهم لا يستفيدون إلا شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر مقارنة مع إخوانهم في المصالح الأخرى؛ * العمل على تحسين وضعية العاملين بمراكز الأشغال والمكاتب الجهوية، * مصير مراكز الأشغال وهيكلتها الجديدة؟ وكذا المكاتب الجهوية والغرف الفلاحية! * التعجيل بتمديد مقتضيات المرسوم الخاص بحذف السلالم من 1 إلى 4 على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة (مراكز الأشغال، المكاتب الجهوية...) 4 قطاع الوظيفة العمومية، * مراجعة معايير التعويضات عن التنقل في جميع مصالح وزارة الفلاحة (تضيق الهامش بين الحد الأدنى والأكبر بين الأفراد وبين المصالح)؛ * العناية بالموارد البشرية الساهرة على إنجاز ورش المغرب الأخضر وذلك: بتحفيزهم باعتماد المساواة في التعويضات عن: * تحمل المسؤولية؛ * التنقل؛ * تسوية وضعية التقاعد بالنسبة للمرسمين في مصالح وزارة الفلاحة (إرجاع الاقتطاعات التي تمت لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR. * الاستمرار في استقبال الترشيحات لشغل المسؤولية بالمناصب الشاغرة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة كالسابق؛ * مراجعة المساطر المنظمة للامتحانات المهنية، وكذا معايير الاختيار بالنسبة للترقية الداخلية، وجاء رد السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري على التساؤلات المطروحة كالتالي: * الحريات النقابية بالنسبة للحريات النقابية يجب الالتزام بالمساواة بين الفرقاء الإجتماعيين في جميع الحقوق مع الإلتزام بتطبيق مذكرة السيد الوزير الأول في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات اللازمة للمخلين بها من المسؤولين. كما تمت الاستجابة إلى طلبات الانتقال كما ورد في دفترنا المطلبي. * الشأن الإجتماعي فيما يخص الملف المتعلق بالسكن العالق منذ 1998 وما نجم عنه من متابعات قضائية بالإفراغ نتيجة سوء تدبيره في وقته والتماطل الذي شابه فقد تم الاتفاق على إحداث لجنة للبت في هذا الملف، أما في شأن الأراضي الشاغرة جاء جواب السيد الكاتب العام تحتفظ بالوعاء العقاري لمؤسسة الأعمال الإجتماعية المزمع إحداثها مستقبلا، * المؤسسات العمومية فيما يتعلق بنقطة مراكز الأشغال وخاصة العناية بمواردها البشرية وظروف العمل فستجد حلولها في الهيكلة المرتقبة بما في ذلك قانونها الأساسي المؤقت يجيب السيد الكاتب العام. ويضيف هذا الأخير أن مراجعة القوانين الأساسية للمكاتب الجهوية والوطنية والمعاهد والغرف الفلاحية أن الوزارة لا ترى مانعا في ذلك. وعن موضوع التعويضات عن التنقل خاصة الرفع من الغلاف المالي مع التوزيع العادل وكذا التعويضات عن المسؤولية الملحقين بالمديرات المركزية والجهوية والإقليمية فقد كان رد السيد الكاتب العام أن الوزارة واعية بهذه الإشكالية التي نتجت عن الهيكلة الجديدة للوزارة وأنها منكبة على إيجاد الحل الملائم. * قطاع الوظيفة العمومية جاء جواب السيد الكاتب العام فيما يهم تسوية وضعية التقاعد بالنسبة للمرسمين في مصالح وزارة الفلاحة (إرجاع الاقتطاعات التي تمت لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR بأنه سترفع مذكرة في هذا الشأن إلى السيد الوزير. وعن موضوع التعويضات عن التنقل خاصة الرفع من الغلاف المالي مع التوزيع العادل بين المصالح الخارجية والمركزية وكذا داخل المصالح نفسها كان رد السيد الكاتب العام أن الوزارة واعية بهذه الإشكالية التي نتجت عن الهيكلة الجديدة للوزارة وأنها منكبة على إيجاد الحل الملائم. فيما يخص مراجعة المساطر المنضمة للامتحانات المهنية، وكذا معايير الاختيار بالنسبة بالنسبة للترقية الداخلية والرفع من المناصب لجميع الفئات بما فيهم مرتبة مهندس عام ومتصرف عام والبيطري عام فإن وزارة الفلاحة لا ترى مانعا. وفي الأخير تم تحديد موعد مع السيدة المديرة للموارد البشرية يوم 24 مارس 2011 لدراسة الملف المطلبي الخاص بالموارد البشرية بما فيها القطاع العام والقطاع الشبه العمومي (مراكز الأشغال والمكاتب..) كما سيتم لقاء مع السيد الوزير في شهر أبريل من أجل الحسم في النقط العالقة.
