تونس : إلغاء إدارة أمن الدولة و كل شكل من أشكال الشرطة السياسية

أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي، تشكيلة حكومته المؤقتة المؤلفة من 22 وزيراً، بينهم خمسة وزراء جدد، لتخلو من أي وزير من الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .
و اضطر قائد السبسي (84 سنة) إلى أن يقوم فوراً بتعديل الحكومة التي ورثها عن سلفه «محمد الغنوشي» بعد استقالة خمسة وزراء. و كان بين المستقيلين وزيران من الحكومة الأخيرة ل»بن علي» هما وزير التخطيط و التعاون الدولي ، محمد نوري الجويني، و وزير الصناعة و التكنولوجيا محمد عفيف الشلبي.
و احتفظ معظم الوزراء الرئيسيين في الحكومة السابقة بحقائبهم في التشكيلة الجديدة. و انهارت حكومتان لتسيير الأعمال لأنهما تضمنتا أعضاء اعتبرهم المحتجون وثيقي الصلة بحرس «بن علي» القديم مثل «الغنوشي». و لن يسمح لأعضاء الحكومة الجديدة بالترشح في الانتخابات المقبلة.
و بإعلان تشكيلة جديدة تتألف بالكامل من تكنوقراط، سعى «السبسي» إلى تأكيد سلطته و الإشراف على عملية تحول حساسة سينتخب خلالها التونسيون يوم 24 يوليوز المقبل، مجلساً تأسيسياً لصياغة دستور جديد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلغاء إدارة أمن الدولة و »أي شكل من أشكال الشرطة السياسية«. و قالت في بيان إنها »شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في إلغاء إدارة أمن الدولة، و القطع نهائياً مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق الشرطة السياسية، من حيث الهيكلة و المهمات و الممارسات، و تأكيد التزام وزارة الداخلية القانون و احترام الحريات و الحقوق المدنية«.
و أوضحت أن هذه »الاجراءات العملية جاءت تماشياً مع قيم الثورة و مبادئها و التزاماً باحترام القانون نصاً و ممارسة و تكريساً لمناخ الثقة و الشفافية في علاقة الأمن بالمواطن، و حرصاً على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة... كما تندرج في إطار الإجراءات و القرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهمات وزارة الداخلية، و مواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية و الكرامة و الحرية«.