القذافي يقترح إمكانية رحيله مقابل ضمانات والمجلس الانتقالي يرفض الحوار

بريطانيا وفرنسا تعملان على تجهيز مسودة قرار يفرض حظرا جويا على ليبيا

في تطور هام لمجريات الأحداث في ليبيا، قال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي إن ممثلا للزعيم الليبي معمر القذافي عرض المحادثات على المجلس الوطني
الليبي بشأن رحيل القذافي بضمانات، لكن المجلس رفض أي مفاوضات مع زعيم لا يثقون به.
وأكد مصطفى غرياني، وهو مسؤول إعلامي في المجلس، أن المجلس تلقى اتصالا من ممثل للقذافي عرض فيه التفاوض بشأن رحيله، وقال إن المجلس لن يتفاوض مع شخص أراق الدم الليبي ومازال يفعل. وذكر أن المجلس لا يثق بالقذافي وليس لديه ما يجعله يثق به اليوم.
هذا في وقت لا يزال فيه نظام العقيد الليبي معمر القذافي يهاجم الثوار، حيث شن الطيران الليبي غارات جوية جديدة على الثوار في مدينة راس لانوف الاستراتيجية والتي بدأ سكانها في مغادرتها بعد احتدام المعارك فيها.. واتهم القذافي باريس ولندن وواشنطن بالتآمر لتقسيم ليبيا. وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه يدرس خيارات عسكرية للتعامل مع الوضع في ليبيا، وأوضح أن تسليح المعارضين الليبيين بين الخيارات المطروحة قيد الدرس، لكن أمريكا لا تريد استباق الأحداث. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الولايات المتحدة تعمل، على وجه السرعة، على تقييم الخيارات.
حظر جوي وشيك

تعمل بريطانيا وفرنسا على مسودة قرار للأمم المتحدة لفرض منطقة حظر جوي سيناقشه وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوم غد الخميس.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أيدت الفكرة بالفعل، كما دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل إحسان أوغلو، الأمم المتحدة إلى فرض الحظر الجوي.
إلا أن مراسلة ال«بي بي سي» في الأمم المتحدة، باربارا بليت، تقول إن الأسرة الدولية لا تزال منقسمة حول هذه المسألة.
ويأتي النقاش حول فرض الحظر الجوي في وقت شنت فيه القوات الموالية للعقيد القذافي هجمات مضادة على المعارضين لوقف تقدمهم الأخير.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بريطانيا تعمل «مع الشركاء بشكل طارئ لتحديد عناصر قرار بفرض منطقة حظر جوي».
لكنه أضاف أن الدعم العربي والإفريقي حاسم في هذا السياق، وأنه يتعين أن يكون هناك مبرر واضح مثل تدهور حاد في أوضاع المدنيين.
وقال هيغ أيضا إن تلك الخطوة بحاجة إلى دعم قانوني عبر قرار من الأمم المتحدة، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة والناتو.
وأكد أمين عام حلف الناتو أنريس فان راسموسين الحاجة إلى إقرار الأمم المتحدة فرض حظر جوي على ليبيا.
وقال راسموسين: «لا أتصور أن تقف الأسرة الدولية والأمم المتحدة عاجزتين إذا استمر القذافي ونظامه في مهاجمة شعبه».
الساعدي يحذر من الحرب الأهلية
قال الساعدي، نجل الزعيم الليبي، في مقابلة تلفزيونية، إن والده لم يزج بجيشه في معركة كاملة ضد المتمردين إلى الآن ليدخره لحماية ليبيا من هجوم أجنبي، وإنه إذا فعل ذلك فقد تندلع حرب أهلية. وقال الساعدي أيضا إن الزعيم الليبي لا يمكنه التنحي، كما يطالب بذلك المعارضون، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية.
وحمّل الساعدي شقيقه سيف الإسلام بعض المسؤولية عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وقال إن سيف الإسلام قد سعى إلى عمل إصلاحات قبل الاضطرابات، لكنه أخفق في معالجة مشكلات الليبيين العاديين.
وأضاف الساعدي، الذي احترف كرة القدم لفترة قصيرة في إيطاليا قبل أن يتجه إلى مجال الأعمال: «القبائل كلها مسلحة وفيه قوات من الجيش الليبي والمنطقة الشرقية هي المسلحة، فالوضع ليس مثل تونس ومصر». وأدت انتفاضتان شعبيتان في تونس ومصر إلى الإطاحة برئيسيهما.
وقال الساعدي: «الوضع خطير جدا من ناحية الحرب الأهلية. لا بد أن يكون لدى القائد دور كبير جدا جدا في التهدئة الليبية وإقناع الناس بالجلوس مع بعضها لبناء المستقبل». وتابع قوله: «إذا صارت للقائد حاجة.. وين الكنترول (أين السيطرة) ستبدأ حرب أهلية».
وأشار الساعدي إلى أن الجيش الليبي تدخل حتى الآن لحماية «الأماكن الحيوية» فقط، وإلى أن القوات المسلحة الكبيرة مرهونة بكلمة من القائد، وإلى الآن لم تتحرك، وإذا تحركت فقد تحدث حرب أهلية.
المعارضة الليبية تتخوف من الأسلحة الكيماوية
قد يلجأ الزعيم الليبي معمر القذافي إلى استخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا لإخماد الثورة الشعبية المطالبة بتنحيته عن السلطة التي استمر في تسيير دواليبها لأكثر من 40 عاما، إذ لم يستبعد المعارض والإعلامي الليبي البارز محمود شمام، خلال حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط»، إقدام القذافي على هذه الخطوة، واصفا إياه بأنه «شخص يفقد صوابه كل يوم».
وأوضح المعارض الليبي أن للقذافي عدة منافذ للهروب في حال تم توجيه أي هجوم ضده في معقله بباب العزيزية وسط طرابلس. وتابع قائلا: «إذا أراد الخروج.. هو يعرف كيف يخرج».
وشدد شمام على أنه لم يعد للقذافي من خيارات سوى الهروب أو الموت، وعلى أن الشعب الليبي لن يعطيه خيارات أخرى، على عكس أبنائه الذين يحبون الحياة.
وأبلغ شمام ذات الصحيفة بأن هناك إجماعا على رفض المبادرة التي تقدم بها الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، لإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة إلا في حال تضمنها مساعي جادة إلى تأمين خروج القذافي من ليبيا، واصفا إياه ب« مجرم حرب»، ومجددا ثقته بالشعب وقدرته على الصمود والمقاومة.
وحول ما تردد من انقسامات في صلب اللجان الوطنية التي تم تأسيسها في المدن المحررة من قبل الثوار شرق ليبيا، نفى شمام هذه الأخبار، مؤكدا وجود حوارات معمقة بين مختلف هذه القوى.
وبخصوص الموقف الأوربي والأمريكي من نظام القذافي، قال شمام إن «هناك اتفاقا تاما حول أن الغرب هو من صنع القذافي، وهو من أعاد تأهيله.. وهو الذي بدأ في تأهيل أبنائه، وهو الذي يحتفظ بسرقات القذافي وما نهبه من الشعب الليبي من أموال»، مؤكدا أنه لا خيار بعد اليوم للغرب سوى التنصل من «مجرم الحرب»، وأضاف: «حتى إيطاليا حليفه اللصيق تفاوض الآن لفتح قنصليتها في بنغازي».
الخليج يطالب بحظر جوي على ليبيا
دعت دول مجلس التعاون الخليجي، أول أمس الاثنين، إلى فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا، وإلى عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث الوضع هناك.
وتأتي هذه الدعوة في غمرة انقسامات وسط الدول الكبرى بشأن التدخل العسكري في تلك الدولة الواقعة بشمال إفريقيا.
وفي بيان صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية المجلس في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، وقرأه أمينه العام عبد الرحمن العطية، دعا الوزراء مجلس الأمن الدولي إلى حماية المدنيين الليبيين من خلال اتخاذ إجراءات، من بينها فرض منطقة حظر جوي.
وصرح وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأن الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون ستبحث خطة لتقديم العون إلى البحرين وسلطنة عمان.
وأردف قائلا إن وزراء خارجية المجلس سيجتمعون في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين وسلطنة عمان شهدتا مؤخرا احتجاجات مناوئة لحكومتي البلدين.
من جهته، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن حلف شمال الأطلسي (الناتو (ينظر في عدة خيارات، بينها الخيار العسكري، في ما يتعلق بالوضع في ليبيا. وأضاف أن «العنف الذي تمارسه الحكومة الليبية ضد شعبها غير مقبول».
10 ملايين جنيه إسترليني مقابل رأس القذافي
توجد حاليا مجموعة من العملاء البريطانيين والأمريكيين في ليبيا وفي حوزتهم مبالغ نقدية، حيث أفادت تقارير صحافية بأنهم يعرضون على الليبيين مبلغا قدره 10 ملايين جنيه إسترليني كمكافأة لمن يتمكن من تسليمهم الزعيم الليبي معمّر القذافي، حيا أو ميتا.
ويحاول هؤلاء العملاء إغراء أقرب مساعدي وحراس القذافي من أجل تكليفهم باغتياله أو أسره حيا. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية، في عددها الصادر يوم الأحد الأخير، النقاب عن كون قوات نخبة بريطانية تنتمي إلى القوات الجوية الخاصة والقوات البحرية الخاصة توفر الحماية اللازمة لعناصر ال«سي آي إيه» وال«إم آي 6» الحاملة للمبالغ النقدية، أثناء تحركها في البلاد، في محاولة لتشكيل فريق اغتيال من أجل تنفيذ تلك الخطة الجريئة التي أطلق عليها «السياسة».
كما علمت الصحيفة بأن تلك المكافأة، التي تقدر بالملايين، مُدَّخرة بطريقة آمنة في أحد البنوك في سويسرا أو ليختنشتاين، وأنها من الممكن أن تُحَوَّل في بضع ثوان إلى حساب آخر في أي مكان في العالم، حين يتم إنجاز المهمة. كما يتم إغداق حفنات من الأوراق المالية لتغيير قناعات أقرب مساعدي القذافي، خصوصا موظفيه العسكريين، ويتم منحهم كذلك وعودا بشأن وظائف وصفقات مستقبلية، من أجل كسب ودهم.
هنا، عاد المصدر الأمني ليشير إلى أن «القذافي يتنقل باستمرار، وهو ما يصعب من فرصة الاقتراب منه. والخطة تحتاج الجيش المنعقد، لأنه الجهة الأقرب حاليا إلى العقيد الليبي. وقد نجح العملاء البريطانيون والأمريكيون بالفعل في الوصول إلى أناس قليلي الأهمية، وهم يرغبون الآن في التواصل مع أكبر عدد ممكن من المسؤولين الكبار».



إلغاء إدارة أمن الدولة والبوليس السياسي في تونس
أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي، أول أمس الاثنين، تشكيلة حكومته المؤقتة المؤلفة من 22 وزيرا، بينهم خمسة وزراء جدد.
وبذلك لم يعد الفريق الجديد يضم أي وزير من الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حتى فراره.
واضطر قائد السبسي (84 عاما)، الذي تولى رئاسة الحكومة، إلى أن يقوم فورا بتعديل الحكومة التي ورثها عن سلفه محمد الغنوشي بعد استقالة خمسة وزراء.
وكان بين المستقيلين وزيران من الحكومة الأخيرة لبن علي، هما محمد نوري الجويني (التخطيط والتعاون الدولي) ومحمد عفيف الشلبي (الصناعة والتكنولوجيا).
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، أول أمس الاثنين، إلغاء إدارة أمن الدولة و«أي شكل من أشكال الشرطة السياسية».
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الوزارة «شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في إلغاء إدارة أمن الدولة، والقطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج، بأي شكل من الأشكال، تحت منطوق «الشرطة السياسية» من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وتأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية».
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها، أن هذه «الإجراءات العملية جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون، نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة».
وختم البيان أن هذه الإجراءات «تندرج في إطار الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية».