حجم صادرات الفوسفاط ومشتقاته بلغ 3 ملايير و4ر335 مليون درهم مقابل مليارين و8ر482 مليون درهم في يناير 2010 بلغت قيمة المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج خلال يناير2011 ما مجموعه 38 مليار و5ر815 مليون درهم مقابل 31 مليار و4ر501 مليون درهم خلال يناير 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 2ر23 في المائة، أي بزيادة قدرها 7 ملايير و1ر314 مليون درهم. وأوضح بلاغ لمكتب الصرف أن هذا الارتفاع سجل على مستوى الصادرات والواردات. ففي ما يخص الصادرات، ذكر البلاغ أن حجمها بلغ 12 مليار و6ر833 مليون درهم مقابل 10 ملايير 5ر706 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 9ر19 في المائة أي بزيادة قدرها مليارين و1ر 127 مليون درهم مقارنة مع يناير 2010. وأوضح، في هذا السياق، أن حجم صادرات الفوسفاط ومشتقاته بلغ 3 ملايير و4ر335 مليون درهم مقابل مليارين و8ر482 مليون درهم في يناير 2010، أي بزيادة بلغت نسبتها 3ر34 في المائة. وبالنسبة للصادرات الاخرى، ذكر البلاغ أن حجمها بلغ 9 ملايير و2ر498 مليون درهم مقابل 8 ملايير و7ر223 درهم، أي بزيادة قدرها 5ر15 في المائة. وبخصوص الفوسفاط ومشتقاته، أوضح مكتب الصرف أن صاردات المغرب من الحمض الفوسفوري بلغت مليار و8ر92 مليون درهم مقابل مليار و8ر172مليون درهم خلال يناير 2010، أي بانخفاض بلغ (ناقص 8ر6 في المائة)، أما قيمة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية فبلغت مليار و1ر546 مليون درهم، مقابل 3ر802 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 7ر92 في المائة، في حين بلغت صادرات الفوسفاط 5ر696 مليون درهم، مقابل 7ر505 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 2ر37 في المائة. وبخصوص المنسوجات والملابس، أشار البلاغ إلى أن صادرات المغرب من الألبسة بلغت مليار و6ر534 مليون درهم خلال يناير 2011، مقابل مليار و445 مليون خلال الشهر ذاته من سنة 2010، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 2ر6 في المائة، في حين بلغت الصادرات من الجوارب والملابس الداخلية 2ر645 مليون درهم مقابل 5ر494 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 7ر150 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالمواد الكهربائية والإلكترونية، أفاد مكتب الصرف أن صادرات المغرب من الأسلاك الكهربائية بلغ مليار و9ر103 مليون درهم مقابل 8ر689 مليون درهم ، مسجلا بذلك زيادة قدرها 60 في المائة، أما قيمة المواد الإلكترونية فبلغ حجمها 9ر382 مليون درهم مقابل 3ر364 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 1ر5 في المائة. وبخصوص المنتجات البحرية، ذكر البلاغ أن صادرات المغرب من القشريات والرخويات والمحار بلغت 7ر368 مليون درهم، مقابل 6ر470 مليون درهم أي بانخفاض بلغ 7ر21 في المائة، أما مصبرات الأسماك فبلغ حجمها 1ر305 مليون درهم خلال يناير 2011 مقابل 3ر393 مليون درهم في يناير 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 4ر22 في المائة. وسجلت صادرات الاسماك الطرية 9ر117 مليون درهم مقابل 2ر119 مليون درهم اي بانخفاض قدره (ناقص 1ر1 بالمائة). وبخصوص المواد الغذائية، يضيف البلاغ، فقد بلغت صادرات المغرب من الحوامض 3ر458 ملوين درهم، مقابل 8ر603 مليون درهم في يناير 2010، في حين بلغت صادرات الخضروات الطازجة 4ر141 مليون درهم، مقابل 6ر142 مليون درهم في يناير 2010، أما الخضروات المعلبة فقد بلغ حجها 9ر92 مليون درهم، مقابل 9ر95 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 1ر3 في المائة، فيما بلغ حجم الطماطم الطازجة 3ر247 مليون درهم، مقابل 9ر379 مليون درهم، أي بانخفاض بلغت نسبته 9ر34 في المائة. وبخصوص الواردات، أفاد مكتب الصرف أن حجمها بلغ في متم يناير 2011، ما مجموعه 25 مليار و9ر981مليون درهم مقابل 20 مليار و9ر794مليون درهم في متم يناير 2010 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9ر24 في المائة. كما بلغت مشتريات المغرب من النفط الخام مليارين و9ر314 مليون درهم، مقابل مليارين و 4ر231 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 7ر3 في المائة (5ر83) مليون درهم، في حين بلغ حجم الواردات غير النفطية 23 مليار و667 مليون درهم مقابل 18 مليار و5ر563درهم، أي بزيادة قدرها 5ر27 في المائة. وفي ما يتعلق بالمنتوجات الطاقية، ذكر البلاغ أن حجم واردات المغرب من النفط الخام بلغ 2 مليار و9ر314 مليون درهم مقابل 2 مليار و4ر231 في متم يناير 2010 أي بزيادة قدرها 7ر3 في المائة، كما بلغ حجم واردات الطاقة الكهربائية 3ر737 مليون درهم مقابل 1ر569 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 6ر29 في المائة. وبخصوص المنتجات الغذائية أفاد مكتب الصرف أن قيمة ورادات المغرب من القمح بلغت 5ر704 مليون درهم مقابل 9ر192 مليون درهم أي بزيادة بلغت 6ر511 مليون درهم. وفي ما يخص وسائل النقل، أوضح البلاغ أن ورادات المغرب من السيارات السياحية بلغت 7ر646 مليون درهم مقابل ر449 مليون درهم أي بزيادة تقدر ب 7ر43 في المائة، أما السيارات الصناعية فبلغ حجم وارداتها 5ر438 مليون درهم مقابل 433 مليون درهم أي بزيادة قدرها 3ر1 في المائة. وبخصوص المعدات الكهربائية والإلكترونية، أفاد مكتب الصرف أن واردات المغرب من أجهزة الراديو وشاشات التلفاز بلغت 7ر391 مليون درهم مقابل 5ر460 مليون درهم مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 9ر14 في المائة، في حين بلغ حجم المواد التي تدخل في تركيبة الاجهزة الإلكترونية 4ر280 مليون درهم مقابل 1ر391 مليون درهم مسجلا بذلك انخفاضا بلغ 3ر28 في المائة.