وجهت الشرطة البريطانية الاتهام لتسعة أشخاص اعتقلتهم في العشرين من الشهر الجاري، ب» التآمر لإحداث انفجارات والتخطيط لأعمال إرهابية»، وقالت إنهم يمثلون اليوم أمام محكمة وستمنستر بلندن. واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية الأشخاص التسعة مع ثلاثة آخرين الأسبوع الماضي في عدة مدن بينها لندن وكارديف وستوك، وأخلت سبيل ثلاثة منهم دون تهم. وقالت وقتها إن عملية الاعتقال تدخل في إطار ما سمته مكافحة الإرهاب، وإنها ضرورية لحماية الناس من خطر شن هجوم. وأشار بيان الشرطة إلى أن المشتبه بهم تآمروا في الفترة بين الأول من أكتوبر و20 نونبر لإحداث «انفجارات ذات طبيعة يرجح أن تعرض حياة الناس للخطر أو تسبب أضرارا خطيرة في الممتلكات». وذكر البيان أن المعتقلين قاموا في الفترة المذكورة «بتنزيل معلومات من الإنترنت حول أهداف محتملة والقيام ببحث عنها ومناقشتها، وأنهم قاموا بأعمال استطلاع وإشعال واختبار مواد حارقة». ولم تحدد الشرطة البريطانية جنسية المعتقلين، واكتفت بالقول إن ثلاثة من المعتقلين من مدينة كارديف في ويلز، واثنين من لندن، وأربعة من ستوك أون ترنت وسط إنجلترا، وإن أعمارهم بين 19 و28 عاما. في حين ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن معظم المشتبه بهم بريطانيون وبينهم عدد قليل من مواطني بنغلاديش. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ديلي ستار» أن الأشخاص التسعة كانوا يخططون لتفجير مبنى البرلمان ومواقع سياحية ومراكز التسوق في العاصمة لندن. وقالت رئيسة قسم مكافحة الإرهاب في جهاز الادعاء الملكي البريطاني، سو هيمنج، إنها نصحت الشرطة بضرورة توجيه اتهامات للتسعة ب»التآمر لإحداث انفجارات والاستعداد لأعمال إرهابية بنية إما ارتكابها أو مساعدة آخرين على ارتكابها». وأضافت أنها راجعت الأدلة المقدمة لها من وحدة مكافحة الإرهاب في وست ميدلاندز وأنها تشعر بالرضا «لوجود إمكانية واقعية كافية لتوجيه اتهامات»، مشيرة إلى أنه من المصلحة العامة توجيه هذه الاتهامات لهؤلاء الأشخاص. يُذكر أن بريطانيا رفعت هذا العام من درجة التأهب بحجة وقوع هجمات محتملة، كما أنها تعرضت لهجمات عام 2005 خلفت مقتل 52 شخصا.
