كشفت صحيفة ديلي تليغراف ان دبلوماسيا بريطانيا سُمي كرئيس لمحطة جهاز الامن الخارجي البريطاني إم آي 6 في اثينا وكان عضوا في فريق يوناني بريطاني اختطف مهاجرين باكستانيين في محاولة للحصول على معلومات منهم عن التفجيرات التي شهدتها لندن في يوليو الماضي. وكانت المجلة اليونانية بورتو ثيما قد ذكرت قبل يومين ان من بين الاشخاص المتورطين في الاختطاف دبلوماسي رفيع في السفارة البريطانية باثينا فضلا عن مسؤولين يونانيين كشفت عن اسمائهم. وتوصي القوانين المتعلقة بسرية الاجهزة الامنية في المملكة المتحدة الصحف البريطانية بعدم الكشف عن اسماء عملاء جهاز إم آي 6 حتي ولو تم التعرف عليهم في الخارج، كما ان الكشف عن هوية العملاء في الخارج يقود الي استدعائهم الي لندن. ونسبت الصحيفة الي متحدث بإسم وزارة الخارجية البريطانية قوله نحن لا نعلق عادة على القضايا الامنية ولا نؤكد او ننفي هذه الرواية. وقالت الصحيفة ان 28 باكستانيا شهدوا امام محكمة تحقيق في اثينا بان اشخاصا يونانيين وبريطانيين مجهولي الهوية داهموا منازلهم بضواحي العاصمة اليونانية في اعقاب وقوع تفجيرات لندن وعصبوا عيونهم واقتادوهم الي اماكن مجهولة واستجوبوهم عن اصدقاء واقرباء لهم في بريطانيا وعن الاشخاص الذين تحدثوا معهم عبر الهاتف واساؤوا معاملتهم . وحسب الصحيفة، فان الباكستانيين أكدوا ان مسؤولين بريطانيين اثنين استجوبوهم إلى جانب 15 عميلا من جهاز مكافحة الارهاب اليوناني قبل ان يفرجوا عنهم بعد ايام . واشارت صحيفة التايمز من جانبها إلى أن الحكومة البريطانية حاولت منع وسائل الاعلام البريطانية من تسمية عميل إم آي 6 واصدرت بيانا حذّرت فيه المؤسسات الاعلامية من الكشف عن اسم هذا العميل . وكان المحامي اليوناني فرانكيسكس راغوسيس قد سلّم قبل اسبوعين ملفا الي البرلمان في اثينا يتضمن معلومات عن قيام ضباط من جهاز إم آي 6 بتعذيب 28 موقوفا تحتجزهم السلطات اليونانية في معتقلات سرية في اطار التحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية حول تفجيرات لندن في السابع من يوليو الماضي والتي راح ضحيتها 56 شخصا من بينهم المهاجمون الاربعة. وذكر المحتجزون انهم تعرضوا للتهديد من قبل عميلين بريطانيين بأن عائلاتهم في اليونان والمملكة المتحدة ستعاني ايضا اذا ما اقدموا على رفع شكاوي حول معاملتهم. ولم يُكشف عن قضية الموقوفين الآسيويين الذين اعتقلتهم السلطات اليونانية بعد اسبوع من تفجيرات لندن الا بعد تدخل المحامي راغوسيس والذي اراد، حسب تقارير صحافية، ان يقدم وزراء الحكومة اليونانية تفسيرا لاسباب السماح لعملاء الاستخبارات البريطانية فتح تحقيق مع الموقوفين وانتهاك القوانين المرعية في البلاد.
