أسدلت المحكمة الابتدائية بميدلت يوم الخميس الماضي الستار عن فضيحة رئيس بلدية ميدلت بمؤاخذة رئيس المجلس بثمانية أشهر حبسا نافذا، وثمانية أشهر حبسا لرئيس اللجنة المالية بذات المجلس، إضافة الى شهرين حسبا موقوفي التنفيذ في حق صيدلي متابع بتضليل العدالة. وقد استأنف المتهمون الثلاثة والنيابة العامة والمشتكي الحكم الابتدائي، حيث اعتبر هذا الأخير أن التعويض المحكوم به لفائدته (مليون) لايمت بصلة للواقع لكون الأضرار الإجمالية التي تعرض لها تصل الى 76 مليون سنتيم، وهو ما لم يتم أخذه بعين الاعتبار حسب تصريح له. وكان رئيس الجماعة بمعية المستشار رئيس لجنة المالية بميدلت قد ظهرا في شريط فيديو مصور نشر عبر مختلف المواقع الالكترونية يكشف بالصوت والصورة واقعة التفاوض بشأن قيمة المبلغ المالي المطلوب للرشوة. وبعد التحريات الأمنية أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي خلص الى متابعة المتهمين وإحالتهم على المحكمة.
