ثمانية أشهر حبسا نافذا لرئيس مجلس ميدلت

أصدرت المحكمة الابتدائية بميدلت الخميس الماضي، حكما بثمانية اشهر حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الجماعي لميدلت، وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق رئيس لجنة المالية بنفس المجلس، بعد إدانتهما بتهمة تلقي رشاوي. كما أصدرت نفس المحكمة حكما بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ في حق صيدلي متابع بتضليل العدالة.
وقد استأنف المتهمون الثلاثة والنيابة العامة والمشتكي الحكم الابتدائي، واعتبردفاع هذا الأخير أن التعويض الذي حكم به لصالح موكله، أي مليون سنيتم، لم يكن منصفا، لكون الأضرار التي تعرض لها تصل الى 76 مليون سنتيم، وهو ما لم يتم أخده بعين الاعتبار حسب دفاعه.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ظهور رئيس الجماعة بمعية المستشار رئيس لجنة مالية بميدلت في شريط فيديو مصور نشر على يوتيوب ومختلف المواقع الإلكترونية يكشف بالصوت والصورة واقعة التفاوض بشأن قيمة المبلغ المالي المطلوب للرشوة.
ليتم فتح تحقيق حول تفاصيل القضية من طرف رجال الأمنية، أدت الى متابعة المتهمين و إحالتهم على المحكمة بتهمة تلقي رشاوي.