لم تستطع لجن التفتيش والمراقبة والدوريات الأمنية بإقليم العرائش من تقنين عملية استخراج الرمال وتسويقها حفاظا على التوازن البيئي، ولا من وضع حد لمافيا نهب الرمال والاستغلال العشوائي والاستنزاف المفرط لثروات الإقليم من الرمال الممتدة على طول الساحل الأطلسي... وأمام تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في مشاريع البناء، حيث تقدر بعض المصادر بأن ما بين 500.000 إلى 600.000 متر مكعب من الرمال سنويا يتم نهبها، وتؤكد نفس المصادر بأن قيمتها المالية تصل ما بين 70 مليون درهم و 80 مليون درهم في الأيام العادية، وفي فترات الأزمة ترتفع قيمتها ما بين 100 مليون درهم و 120 مليون درهم.. وتوجد بالإقليم أكثر من 600 شاحنة لنقل الرمال، وتتداول الألسن عن وجود مجموعة من شاحنات نقل الرمال في ملكية مسؤولين ومنتخبين.. وحسب تقديرات بعض المصادر المطلعة فإن احتياجات جهة طنجة تطوان من مادة الرمال تقدر بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب، توفرها المقالع المرخصة: مقلع اولاد اصخار بإقليم العرائش: 150.000 متر مكعب. مقالع طنجة: 600.000 متر مكعب.