أعطى والي الدارالبيضاء يوم الجمعة الماضي انطلاقة عملية منح الدعم لتجديد سيارات الأجرة الصغيرة استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 611 09 2 بتاريخ 30/12/2009. وقد تم تسليم دفاتر استغلال العربات الجديدة المخصصة لسيارات الأجرة لفائدة بعض المستفيدين. وتبلغ قيمة المنحة التي خصصتها الدولة في القانون المالي 2010 لمدينة الدارالبيضاء 150 مليون درهم ستمكن من تجديد حوالي 4200 سيارة أجرة صغيرة من أصل 8 آلاف سيارة تعمل بالمجال الحضري. وحسب بلاغ صحفي لولاية الدارالبيضاء فإن العملية تستهدف مستغلي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يستفيدون من منحة الدعم المخصصة لهذا الغرض والتي تبلغ قيمتها 30 في المائة من ثمن السيارة الجديدة في حدود 35 ألف درهم بالإضافة الى 15 ألف درهم في حالة اختيار المستفيد وضع السيارة القديمة رهن إشارة الإدارة قصد تفكيكها، حيث تشرف كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية على عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة، وحسب مصادر من مهنيي سيارات الأجرة فإن حوالي 34 جمعية وإطار نقابي تتابع هذه العملية التي يحدد أساسها وسقفها القانون السالف الذكر وتسعى بالتنسيق مع ولاية الدارالبيضاء من أجل العمل بالعقد النموذجي الذي يضمن حقوق الجميع من سائقين وأصحاب المأذونيات.