قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن سنة 2010 ستكون حاسمة في مسار النهوض بقطاع العدل، وفق توجيهات الملك محمد السادس، الذي تفضل بالإعلان عن إنطلاق مشروع إصلاح القضاء. وأكد الناصري، الذي كان يتحدث أخيرا في لجة العدل والتشريع بمجلس النواب، تحضير وزارة العدل ل23 مشروع قانون، من خلال عمل لجان موضوعاتية شكلت لتحقيق هذا الغرض، وهمت القوانين: محاربة العنف في الملاعب، والتوثيق، وإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، والمجلس الأعلى للقضاء، والنظام الأساسي للقضاة والمنظم لمهنة المحاماة، وتغيير الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والمرصد الوطني للإجرام، وتعديل قوانين المسطرة الجنائية، والتنظيم القضائي، والمسطرة المدنية، والمساعدة القضائية، وتحديد الفئات المعنية بعمليات صندوق التكافل العائلي، وشروط ومساطر الواجب استيفائها للاستفادة من موارد ذات الصندوق، والنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وأخرى تخص تحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، وبرنامج الاختبارات وتنقيطها، والإجراءات المتعلقة بامتحانات نهاية تكوين الملحقين القضائيين، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، وتعويضات ومنافع ممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة. وكشف الناصري عن تلقي المفتشية العامة لوزارة العدل 104 شكوى ووشاية، أنجزت على إثرها، 48 عملية تفقدية، سنة 2010 ، أرفقتها بتقارير، حصل المسؤولون القضائيون على نسخ منها، قصد الاطلاع، وبحث سبل تدارك ما يمكن تداركه من ممارسات، على حد قوله، مضيفا أن الوزارة زودت المحاكم من الحاجيات الضرورية، جراء الخصاص الذي توصلت إليه المفتشية العامة. وقال الناصري « تطبيقا لما تسمح به المقتضيات القانونية، كلفت المفتشية العامة بإجراء أبحاث، وتفتيشات خاصة، وذلك بمناسبة توصل الوزارة بمعلومات تشير إلى وجود إختلالات، أو مخالفات، وتصرفات مشينة، حيث أنجزت من مجموع ما أحيل عليها من أوامر، 71 بحثا، انتهت بإحالة 16 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء»، وذلك بسبب إخلالات مهنية، أو سلوكية، وأحيانا بسبب خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة أثرت على مقرر قضائي وأضرت بحقوق الغير، مضيفا « أن عمل المفتشية العامة يدخل في نطاق البحث عن النجاعة والفعالية، بالإضافة إلى تكريس تخليق المجال القضائي»، مشيرا إلى أن المفتشية العامة ايضا تظلمات وشكاوى أحيلت من طرف والي المظالم، حيث تم تسجيل 6 شكايات خلال النصف الأول من السنة الجارية، إنصبت على تصرفات الإدارة، أو ضياع ملفات، او تعثر تنفيذ أحكام. وبالنسبة لأوضاع القضاة، أوضح الناصري أن المجلس الأعلى للقضاء عقد دورته في مدة فاقت 4 أشهر، إذ تم شغر مناصب لمسؤولين قضائيين، والاستجابة لطلبات الانتقال، وإعادة الانتشار، والبت في تمديد سن التقاعد، والنظر في ترقيات القضاة، تجسيدا لمبدأ الاستحقاق كأساس للترقي، مؤكدا أن الملك محمد السادس بارك أشغال الدورة، ووافق عليها، حيث تم تنفيذ نتائجها. وأشار الناصري إلى ملئ مناصب المسؤولية الشاغرة في 7 ، جراء الإحالة على المعاش، وتمديد سن هذه الإحالة بخصوص 145 ملفا ، وترقية 586 في الرتبة، و1023 في الدرجة. وأكد الناصري توظيف ألف شخص سنة 2010 بوزارة العدل، بينهم 700 موظف، و100 مساعدة اجتماعية، واستقبال المعهد العالي للقضاء للأفواج التي تم توظيفها، وتحضير برامج التكوين الأساسي، التي لم تعد محصورة على الملحقين القضائيين، حيث أصبحت متجهة أيضا للموظفين، قرابة 654 محرر قضائي، فوج التقنيين، وبعض المهن مثل المساعدة القانونية للقضاء، بما يمثل 520 مفوضا قضائيا و500 عدل، إضافة إلى السهر على تطبيق برامج التكوين، والتكوين المستمر سواء بالمعهد العالي للقضاء، أو بتنسيق مع برنامج التعاون الدولي، حيث بلغ عدد المستفيدين 1700 قاض وموظف. وتحدث الناصري عن أهمية تعديل المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لإعادة الثقة بين المحامي والزبون، من خلال الحفاظ على الودائع، باعتبار الثقة هي عماد رسالة المحاماة، التي تعد شريكا للقضاء في تصريف العدالة بالشكل المطلوب، إذ وضعت الوزارة إطارا قانونيا لمعهد تكوين المحامين على إمتداد سنة أو سنتين، تمنح لهم بعد ذلك شهادة الأهلية لإجراء التمرين. وأثار الناصري منجزات وزارة العدل من خلال تسريع عملية تنفيذ الأحكام، إذ إنتقلت من 81.4 في المائة سنة 2007 إلى 84.3 في المائة سنة 2008 إلى 85 في المائة سنة 2009 ، إذ تم تنفيذ 96 ألف و795 ملفا سنة 2010 ، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة مع سنة 2009 ، ناهيك عن مشاريع إنجاز محاكم جديدة.
