تلقت المفتشية العامةالسنة الجارية ما مجموعه 104 شكوى وشكاية، وتوصلت ب 49 أمرا بإجراء بحث صادر عن وزير العدل، حيث أنجزت خلال النصف الأول من السنة 71 بحثا، انتهى إلى إحالة 16 قاضيا على المجلس الأعلى، من ''أجل اختلالات مهنية أو سلوكية، أو بسبب خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة أثر على مقرر قضائي وأضر بحقوق ومصالح معينة'' وذلك حسب ما قدمه وزير العدل، محمد الطيب الناصري أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء أول أمس الاثنين أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع العدل برسم السنة المالية .2011 واعتبر وزير العدل أن الإضرابات المتوالية لنقابات القطاع صورة قاتمة لمشروع إصلاح العدالة، حيث وصل عدد الإضرابات التي خاضتها هذه النقابات برسم سنة 2010 ما مجموعه 55 حركة إضراب إلى حدود 21 أكتوبر ,2010 فضلا عن برمجتها إضرابا لمدة ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، هذا فضلا عن الوقفات الاحتجاجية المتكررة لعدة ساعات بالمحاكم وحتى أمام البرلمان-يقول الوزير. وقد ترتب عن هذه الإضرابات خلال هذه السنة ضياع أزيدمن 165 ألف يوم عمل، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، بتكلفة مالية بقيمة أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم. وسجلت وزارة العدل -حسب ذات المصدر- خلال هذه السنة 55 قضية تتعلق بالصحافة، تم تحريك المتابعة تلقائيا من طرف النيابة العامة في قضيتين اثنتين من بينها، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة أمام النيابة العامة 11 شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى المباشرة المقدمة إلى المحكمة 42 شكوى. وفي نفس السنة، تم تسجيل 36 قضية بالنسبة لقضايا الحصانة البرلمانية، في حين سجلت الوزارة 297 قضية تهم جرائم الاقتصادية والمالية، ووصل عدد الملفات التي تم تسجيلها خلال هذه السنة المتعلقة بقضايا الاتجار الدولي للمخدرات 272 ملفا. وأكد الناصري في كلمة له خلال تقديم المشروع على أن مناقشة تأتي في خضم إجماع وطني حول إصلاح القضاء بالشكل الذي أراده الملك محمد السادس، مشددا على أن السنة الجارية كانت سنة الحسم في مسار النهوض بقطاع العدل. وعرفت حصيلة تنفيذ الأحكام حسب ''الناصيري'' تحسنا عاما، إذ انتقلت من 84,3 في المائة سنة 2008 إلى 85 في المائة سنة ,2009 لتصل إلى تنفيذ 96795 ملفا في 2010 كما سجل تحسن ملحوظ في نسبة التنفيذ إذ ارتفعت نسبة التنفيذ من 29,3 في المائة خلال سنة ,2006 إلى 45,5 في المائة خلال سنة ,2007 تم إلى 48,2 في المائة خلال سنة ,2008 و51,09 سنة .2009
