أكد وزير العدل محمد الناصري ،أمس الخميس بالدارالبيضاء ، أن نجاح مشروع إصلاح القضاء يتطلب اسهام جميع مكونات الحقل القضائي بالمغرب. وقال وزير العدل خلال زيارته لمقر مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بحضور المسؤولين القضائيين بمحاكم الدارالبيضاء ، إن مشروع إصلاح القضاء الذي أطلقه الملك محمد السادس يتطلب تظافر جهود وزارة العدل والقضاة والمحامين ،مشددا على أن رفع هذا التحدي هو مهمة جميع مكونات أسرة القضاء. وأضاف أن المغرب الذي يتميز بأفضل نظام قضائي في منطقته عازم كل العزم على تحقيق الطفرة المنتظرة في مجال القضاء عبر توفير كل الوسائل البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع ،منوها بالعمل الذي قام به وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي. وأكد محمد الناصري أن العمل سيستمر من أجل انجاز الإصلاح وأن الأبواب ستظل مفتوحة أمام الاقتراحات والإضافات التي من شأنها أن تدعم عملية الإصلاح ،معربا عن امتنانه للملك محمد السادس على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه وزيرا للعدل. وبخصوص اجتماعه بهيئة المحامين بالدارالبيضاء ،قال الناصري، إنه يندرج في إطار العرف الذي سار عليه النقباء السابقين الذين عينوا في مناصب وزارية حيث كانوا يخصصون أول نشاط رسمي للقيام بهذه الزيارة. وأعرب عدد من النقباء والمحامين والمسؤولين القضائيين بالدارالبيضاء في كلمات بالمناسبة عن تهانئهم لمحمد الناصري على الثقة التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس منوهين بخصال الناصري وبكفاءته المهنية المعهودة ومتمنين له التوفيق في مهامه الجديدة.
