دعا وزير العدل ،محمد الناصري،إلى ضرورة انفتاح القضاة على جميع اللغات الحية وشدد على أهميتها في دعم الثقافة القانونية للقاضي،وتمكينه من الانفتاح على العدالة الدولية ، كما شدد على ضرورة توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في تكوين القضاة بالمعهد العالي للقضاء عبر الاستفاذة من تجارب الدول الرائدة في مجال العدالة، كما أوصى بضرورة اعتماد منهجية التكوين عن بعد للقضاة المغاربة واستعمال المناهج البيداغوجية الحديثة في إدارة عملية التكوين.جاءت هذه التوجيهات الموجهة من طرف وزير العدل الجديد إلى المدير العام للمعهد،سعيد بناني، بمناسبة أول زيارة يقوم بها الناصري إلى المعهد العالي للقضاة بعد تعيينه وزيرا للعدل خلفا لعبد الواحد الراضي،ومن جهته قدَّم المدير العام للمعهد ،سعيد بناني، عرضاً مفصلا عن نظام المعهد العالي للقضاء كمؤسسة عمومية معهود إليها بتكوين القضاة وكتاب الضبط سواء في إطار التكوين الأولي الإعدادي أو في إطار التكوين المستمر. يذكر أن وزير العدل،محمد الناصري،كان قد أكد مباشرة بعد تعيينه على رأس وزارة العدل أن نجاح مشروع إصلاح القضاء يتطلب إسهام جميع مكونات الحقل القضائي بالمغرب.وقال وزير العدل خلال زيارته لمقر مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بحضور المسؤولين القضائيين بمحاكم الدارالبيضاء ، إن مشروع إصلاح القضاء الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس يتطلب تظافر جهود وزارة العدل والقضاة والمحامين مشددا على أن رفع هذا التحدي هو مهمة جميع مكونات أسرة القضاء. وأضاف أن المغرب الذي يتميز بأفضل نظام قضائي في منطقته عازم كل العزم على تحقيق الطفرة المنتظرة في مجال القضاء عبر توفير كل الوسائل البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع،منوها بالعمل الذي قام به وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي. وأكد محمد الناصري أن العمل سيستمر من أجل إنجاز الإصلاح، وأن الأبواب ستظل مفتوحة أمام الاقتراحات والإضافات التي من شأنها أن تدعم عملية الإصلاح ،معربا عن امتنانه للملك محمد السادس على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه وزيرا للعدل.