أكد وزير العدل السيد محمد الناصري ،يوم الخميس بالدارالبيضاء ، أن نجاح مشروع إصلاح القضاء يتطلب اسهام جميع مكونات الحقل القضائي بالمغرب. وقال وزير العدل خلال زيارته لمقر مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بحضور المسؤولين القضائيين بمحاكم الدارالبيضاء ، إن مشروع إصلاح القضاء الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس يتطلب تظافر جهود وزارة العدل والقضاة والمحامين ,مشددا على أن رفع هذا التحدي هو مهمة جميع مكونات أسرة القضاء. وأضاف أن المغرب الذي يتميز بأفضل نظام قضائي في منطقته عازم كل العزم على تحقيق الطفرة المنتظرة في مجال القضاء عبر توفير كل الوسائل البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع ,منوها بالعمل الذي قام به وزير العدل السابق السيد عبد الواحد الراضي. وأكد السيد محمد الناصري أن العمل سيستمر من أجل انجاز الاصلاح وأن الأبواب ستظل مفتوحة أمام الاقتراحات والاضافات التي من شأنها أن تدعم عملية الاصلاح ،معربا عن امتنانه لجلالة الملك محمد السادس على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه وزيرا للعدل. وبخصوص اجتماعه بهيئة المحامين بالدار البييضاء ، قال السيد الناصري، إنه يندرج في إطار العرف الذي سار عليه النقباء السابقين الذين عينوا في مناصب وزارية حيث كانوا يخصصون أول نشاط رسمي للقيام بهذه الزيارة.