انعقد الأسبوع الماضي المجلس الاقليمي للراشيدية ملاءمة مع قانون العمالات والأقاليم وقانون التنظيم المالي للجماعات ومجموعاتها ودورية وزير الداخلية ل 14 شتنبر 2010، استهل بتقديم تقرير لجنة المالية والميزانية التي يرأسها السعيد بامو. وأفاد التقرير أن المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة عرفت انخفاضا ب 6 في المائة، وبعد خصم مصاريف التسيير وتسديد أصل القروض لصندوق التجهيز الجماعي أصبح الفائض القابل للبرمجة هو 4 ملايين و 428 ألف درهم. وأكد تقرير لجنة المالية والميزانية أن جهود تسوية الوضعية المالية للموظفين أعطت أكلها هذا بالإضافة إلى تسديد المستحقات المالية المترتبة عن الترقية العادية من رتبة إلى أخرى وكذا تغيير الإطار. وقد عرفت معظم الفصول في الميزانية تخفيضا في الغلاف المخصص لها باستثناء إمدادات الجمعيات التي عرفت زيادة لتلبية الطلبات الواردة على المجلس الاقليمي. إثر ذلك باشر أعضاء المجلس الاقليمي مناقشة الميزانية والمقترحات التي تقدمت بها الإدارة في هذا الإطار. وأكد محمد الأنصاري أن إقليمالراشيدية محظوظ بوجود نخبة من الأطر والمنتخبين وبالأوراش التي يشهدها والتي تعطيه دفعة قوية نحو التأهيل الحضري والتهيئة المجالية لتجاوز كافة الاختلالات داعيا إلى ضرورة قراءة الأرقام بتأني قصد الخروج بميزانية متوازنة وأخذ الرؤية المستقبلية في الاعتبار، وهو ما يحتم عدم المجازفة في التقديرات بغية الانسجام مع سنة 2010. ودعا الأنصاري الإدارة الترابية إلى عدم التعامل مع إقليمالراشيدية بالمتر مربع وبالنسمات على اعتبار التقطيع الترابي الجديد، بل وجب الأخذ في الحسبان مدى المشاريع المدرجة بالاقليم في إطار الطاقات المتجددة والمخطط الأخضر والسدود وتأهيل الواحات والقصور وإقامة المهرجانات. وقال إن المجلس الاقليمي يخطو خطوات هامة بإيلائه الاهتمام الأول لتأهيل البلديات مع ضرورة أن ينتقل هذا التأهيل للجماعات القروية حتى يصبح الركب شموليا ولا تحصل الفجوة بين المدارين الحضري والقروي. وفيما يخص مقترحات واردة في الميزانية فقد أبدى تحفظه نظرا لعدم توفر ملفات تقنية خاصة المتعلقة بإصلاح مرأب العمالة ودعم إحدى الجمعيات. وأثارت نقطة تكوين المنتخبين نقاشا معمقا حيث اعتبر عامل الاقليم أن الأحزاب مطالبة بتأطير منتخبيها والارتقاء بمدى ممارستهم للشأن السياسي والترابي والمالي، هذا في الوقت الذي نبه فيه محمد الأنصاري إلى أن التعويضات المقدمة للأحزاب من الدولة لا تفي بهذا الغرض نظرا لمتطلبات التأطير والتكوين مؤكدا أن حزب الاستقلال عمد بإمكانياته الذاتية إلى إنشاء جمعية المستشارين الجماعيين لتنبري إلى هذا الجانب الحيوي في المسار الجماعي بالمغرب. وفي أعقاب ذلك تدخل عدد من أعضاء المجلس الاقليمي حيث أثاروا عددا من الإشكاليات المرتبطة بآثار الفيضانات وتضرر السواقي جراء ذلك خاصة في جماعة مْلَّعْب وجماعة وادي النعام وكذا تضرر الطريق المؤدية إلى مقبرة أرفود. والتقت الأغلبية والمعارضة في المجلس الاقليمي حول ضرورة خلغ بذل الانتماء والعمل كأسرة واحدة دفاعا عن مصالح الإقليم. من جهته أكد عامل الاقليم أن الغلاف المالي لتأهيل كلميمة أصبح جاهزا داعيا إلى ضرورة رفع الأرصدة المالية المخصصة لتكوين الموظفين والأعمال الاجتماعية والجمعيات، وأن العمالة ستخصص جناحا جديدا للمجلس الاقليمي فضلا عن هيكلته كما أراد له المشرع، ونوه بعد ذلك بمجهودات وزيرة الصحة التي ساهمت في تقوية الوحدات الطبية وتعزيز الإقليم بتخصصات في مقدمتها طب العيون دون أن يعني هذا التغلب على كل المشاكل نظرا للتراكمات السابقة في المجال الصحي. التنويه ذاته تلقاه كاتب الدولة في الماء والبيئة نظير التنسيق مع العمالة حول المواقع المهددة بالفيضانات حيث بعثت كتابة الدولة بلجنة موسعة درست عددا من الملفات بما في ذلك سد قدوسة ومشروع وادي اغريس وحماية المناطق المهددة وبناء السدود التلية والتطهير السائل والصلب وتم التوصل إلى الاتفاقيات التي ستعرضها مصالح العمالة على المجالس للموافقة. هذا وقد صادق المجلس الاقليمي على مشروع ميزانية 2011 واتفاقيات الشراكة مع المديرية الجهوية للتكوين وإنعاش الشغل في مجال التكوين المستمر واتفاقية شراكة مع جمعية مركز الإيواء والاستقبال بأرفود وملتمس إحداث مركز للشرطة بتنجداد لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وملتمس آخر حول بناء سد على واد غريس وفق ما تحدده الدراسات التقنية وملتمس أخير يقضي بإحداث الشباك الواحد لنقل الأموات بمستشفى مولاي علي الشريف يضم جميع المصالح المعنية، وفي هذا الإطار أكد حسن الودغيري عضو المجلس الاقليمي أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة جدا أثناء تكوين ملف نقل الموتى من المستشفى إلى مدن وقرى هذا الاقليم مما يكلفهم عناء، لذلك يأخذ الملتمس في الاعتبار الحالة النفسية لذوي الهالكين قصد استخراج الوثائق من نقطة واحدة وفي ظرف وجيز قصد مواساتهم وتخفيف الأعباء عنهم. وصرح محمد بلحسان رئيس المجلس الإقليمي للعلم أن الأعضاء آثروا في ميزانية 2011 ترتيب الأولويات والاستمرار في تأهيل البلديات قصد تحسين البنيات الأساسية مؤكدا وعي الأعضاء بالإشكاليات المطروحة على مستوى أضرار الفيضانات والتي سيتم التنسيق حولها بين مصالح العمالة والمنتخبين لتسويتها. وعبر عن اعتزازه بالإجماع حول نجاح المهرجان الدولي الأول للتمور بأرفود، ودعا كرئيس فدرالية منتجي التمور الفلاحين إلى التحفيز من أجل العطاء أكثر والتعاون مع الفدرالية في اتجاه تثمين منتوج التمور.