نهب المال العام في واضحة النهار

سبق للصحافة الوطنية أن نشرت الكثير من المقالات والملفات حول المجازر المرتكبة للميزانيات العامة منذ 1984 من طرف الرؤساء السابقين لجماعة سيدي البرنوصي، وفي الوقت الذي تم فيه توقيف ومحاكمة بعض متورطي ناهبي المال العام والعبث به بشتى أنحاء ربوع الوطن ظل الانتظار هو سيد الموقف بسيدي البرنوصي، فكثيرا ما يقف المواطن البرنوصي موقف الحيرة والتساؤل حول عدم حلول أية لجنة مختصة في حماية المال العام . فالمجازر التي ارتكبت في حق المال العام بسيدي البرنوصي تعتبر فظيعة مجرد إطلالة بسيطة على جدول الميزانيات التي صرفت منذ 1984 وعلى هول الأرقام التي عرفت طريقها إلى جيوب الرؤساء الفاسدين فإن الأمر يستدعي أكثر من لجنة وأكثر من تحقيق.
فمخطئ من يعتقد أن المواطن ينسى أو يتناسى سوء التسيير والنهب والسلب الذي تسبب في الإفلاس التنموي بمنطقة سيدي البرنوصي دون مساءلة الرؤساء الذين تسببوا في ذلك «من أين لكم هذا». الكرة في ملعب وزارة الداخلية وعلى مرمى المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للتحرك فعليا وصيانة كرامة المواطنين بسيدي البرنوصي ومعاقبة الجناة مهما علا شأنهم ويحس كل متتبع بأننا فعلا نعيش في ظل دولة الحق والقانون.