دورة يوليوز بجماعة طنجة تمتد لأكثر من شهرين

مستشارون طالبوا بحل المجلس وإعادة الانتخابات

تحت تأثير وقع المذكرة الجوابية التي توصلت بها الجماعة الحضرية لطنجة من وزارة الداخلية بشأن طلب الاستشارة حول (مشروعية) دورة يوليوز المنعقدة في شهر أكتوبر، وأمام إصرار العمدة (عبد المولى) على (التغيب) المتكرر، ومقاطعته لأشغال المجلس، وبفعل الإحتقان الذي بدأ يطفو ويضغط ويؤثر على نفسية رؤساء المقاطعات الذين (جمدت ) تأخيرات الدورة، توصلهم بالمنحة المخصصة لمقاطعات المدينة، والشرف السواني، ومغوغة، وبني مكادة... وأمام المواقف السلبية لسلطة الوصاية على صعيد ولاية طنجة ومن خلالها وزارة الداخلية. تكرر نفس السيناريو تقريباً مساء يوم الجمعة، حيث حضر من حضر في البداية، وغادر المكان، ثم عاد من تعود على طريقة (أنا مع اللي صباح) ، وشرع المتدخلون والمتدخلات في توجيه النقد اللاذع للعمدة والسلطة المحلية، والداخلية، دون إغفال الإشارة لصاحب (مظلة) العمدة بالرباط، حيث إن بعضهم، طالبوا بتطبيق المادة (77) من الميثاق الجماعي. كما أن البعض الآخر، طالب بتدخل الوزارة الوصية، وإعمال مسطرة حل المجلس، في حين، أصر أعضاء من فريق العدالة والتنمية. على اعتبار، الدورة غير قانونية، وتأكيدهم على الالتجاء إلى القضاء الإداري، للطعن، فيما اعتبرته المذكرة الجوابية لوزارة الداخلية من كون (... الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر يوليوز التي عقدها المجلس خلال شهر أكتوبر، مشروعة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية، ويمكن للمجلس مواصلتها، ودراسة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة المذكورة).
وبما أن فسيفساء تشكيلة المجلس الحضري لطنجة، غير متناسقة، وغير منسجمة في توجهاتها السياسية، والتهافت على المواقع، فإن الجهات التي تخطط في الخفاء، كانت تدرك نوايا بعض (كبار) المجلس، وذلك بوضعها لنقطة (تحديد مبلغ المنحة للمقاطعات) في مقدمة جدول أشغال دورة يوليوز، وهو ما أرغم بعضهم، وبطريقة غير مباشرة ، على التناقض والتناور، في محاولة (عزل) هذه النقطة الحساسة عن بقية نقط جدول الدورة، ويعني ذلك، جر المجلس، لدراستها والمصادقة عليها، وبالتالي شرعنة دورة يوليوز في شهر أكتوبر، وهو ما حصل بالفعل،