تأجيل جديد لدورة يوليوز للمرة الرابعة بمجلس مدينة طنجة

رفض فريق العدالة والتنمية جواب وزارة الداخلية حول قانونية دورة يوليوز للجماعة الحضرية لطنجة، وقال إنه سيلجأ إلى القضاء من أجل البت في هذه النازلة.
وقال البشير العبدلاوي، رئيس الفريق بالمجلس، إن وزير الداخلية لا علم له بعدد من الحيثيات داخل المجلس، وأنه يحضر النقاش الذي دار في الجلسة السابقة، وأنه أجاب عن سؤال لم يطرحه
المجلس، وبالتالي يقول العبدلاوي «إن الدورة غير قانونية والقضاء هو من سيبت في الموضوع».
من جهة أخرى، أثار تدخل النائب الثاني لعمدة طنجة استغراب الحاضرين، عندما وجه انتقادا إلى إدارة المجلس، التي قال إنها تتحمل مسؤوليتها في عدم توزيع جواب وزارة الداخلية على مستشاري المجلس، وقال نائب العمدة إنه وقّع الدعوات لحضور دورة يوليوز، وطلب من الكتابة العامة إرفاق الدعوات بجواب وزير الداخلية، لكنهم لم يقوموا بذلك، وهو ما أثار سخط واحتجاج أعضاء المجلس الذين رفضوا مناقشة أي شيء حتى يتوصلوا بجواب السلطات الوصية حول شرعية دورة يوليوز.
يذكر أن النائب الأول لرئيس المجلس محمد أقبيب هو من ترأس الدورة، في ظل غياب العمدة سمير عبد المولى لها، وعادة ما يفتح هذا الغياب شهية النقد لدى أعضاء المجلس عند افتتاح كل دورة، حيث يحملونه مسؤولية ما يجري داخل مجلس المدينة.