انصب النقاش في لقاء تواصلي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط لفائدة التجار والصناع والخدماتيين يوم الجمعة الماضي 15 أكتوبر الجاري على قضايا اعتبرها التجار الصغار من الأهمية بمكان، منها معاناتهم مع القواتير والمواد المهربة. وأكدت العديد من التدخلات في هذا اللقاء الذي تمحور حول القانون رقم 03.08 المغير للقانون رقم 99.06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أن التجار الصغار هم أضعف حلقة في العمليات التجارية بدءا من المنتجين مرورا بالوسطاء وتجار الجملة وصولا إلى المستهلك، ونبهت إحدى المداخلات إلى ما سموه بقناصي الأزمات الذين يستغلون الفرص من أجل الزيادة في أثمان البضاعة والمواد الاستهلاكية على الخصوص. وأوضح نوفل الرياش المكلف بالدراسات بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في اللقاء ذاته أن هذا القانون جاء لتعزيز قواعد حماية المستهلك في الوقت نفسه جاء بغرامات ضد العديد من المخالفات ذكر منها الغرامات ما بين المهنيين أو ما بين التجار أنفسهم أو ما بينهم وبين المنتجين أو الوسطاء. وقال إن هذه المخالفات تتعلق بإشهار الأسعار وتقديم الفاتورة ورفض البيع والشروط التدليسية. وأضاف أن هذه الغرامات كانت ما بين 5 ألفا و100 ألف درهم إلى حدود شهر يناير من السنة الجارية وتم الرفع من الحد الأعلى لهذه الغرامات لتصبح ما بين 5 ألفا إلى 300 ألف درهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في حجم المعاملات التجارية. وتطرق كذلك إلى عقوبات تتعلق بممارسات تجاه المستهلك، كإشهار الأسعار والبيع المشروط وكانت هذه الغرامات ما بين 1200 درهم إلى حدود 5 ألف درهم وقانون 03.08 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي خفض الحد الأدنى من 1200 إلى 500 درهم وأصبحت هذه الغرامات ما بين 500 درهم 5000 درهم. وأفاد أن هذا القانون يتضمن نوعين من الممارسات تتعلق مثلا بحرية الأسعار التي تتحدد حسب قانون العرض والطلب، موضحا أنه للحفاظ على حرية الأسعار كان لابد من التصدي لبعض الممارسات التي يمنعها القانون والمنافية لقواعد المنافسة وذكر منها الاتفاقات التي تحدث لتحديد السعر أو لتقسيم الأسواق بين عدد الفاعلين التجاريين والاستغلال التعسفي لبعض المؤسسات التجارية، وأضاف أن الممارسات المقيدة للمنافسة ولخصها في قواعد الشفافية ومنها تقديم الفاتورة وإعلان الأسعار وبعض الممارسات الممنوعة كالشروط التدليسية بين المتعاملين. وقال عمر الدراجي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط في كلمة افتتح بها اللقاء إن هذا القانون يتضمن مقتضيات جديدة همت مراجعة الغرامات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة موضحا أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه يضبط مسار المنافسة ويحمي حقوق كافة الأطراف خصوصا المهنيين ويشكل محطة ضبط للنظام العام والأخلاق العامة للمعاملات التجارية كمنع الغش وتحسين قواعد الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية سواء تعلق الأمر بالإنتاج أوالتوزيع أو البيع العادي.
