من أجل التعريف بالمؤهلات السياحية والطبيعية والاقتصادية لإقليمي خنيفرة وميدلت، والبحث عن أسواق خارجية في هذا المجال سواء لجلب السياح أو جلب الاستثمارات للمنطقة، وضعت غرفة التجارة والصناعة لإقليمي خنيفرة وميدلت اختيارها على الديار التركية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، حيث سيقوم وفد من أعضاء الغرفة بمعية بعض رجال المقاولة بزيارتها ما بين 14 و20 يونيو الجاري، وتاتي زيارة وفد غرفة خنيفرة من باب تبادل التجارب والخبرات والبحث أكثر عن خلق شراكات بين الغرفة ونظيرتها بتركيا ورجال اعمالها سعيا إلى تقوية علاقات الشراكة والتعريف بالمؤهلات السياحية والطبيعية والاقتصادية لإقليمي خنيفرة وميدلت، والبحث عن أسواق خارجية في هذا المجال، وضعت غرفة التجارة والصناعة لإقليمي خنيفرة وميدلت اختيارها على الديار التركية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، حيث سيقوم وفد من أعضاء الغرفة بمعية بعض رجال المقاولة بزيارتها ما بين 14 و20 يونيو الجاري، ذلك نظرا لعراقة وحضارة هذا البلد، ولكونه الرابط الحضاري الذي يجمع بين الشرق والغرب، ولما يعرف عن سوقه من تطور متسارع على طريق الصناعة والتجارة والسياحة، ومن رقم على صعيد المعاملات الذي بلغته مع دول افريقيا وكيف بات المغرب يكتسحه على مستوى الصناعات التحويلية. وتاتي زيارة وفد غرفة خنيفرة من باب تبادل التجارب والخبرات والبحث أكثر عن خلق شراكات بين الغرفة ونظيرتها بتركيا ورجال اعمالها، وقد قامت الغرفة في هذا الصدد بمراسلة السفارة التركية بالرباط حيث تم تحديد موعد الزيارة التي يتزامن تاريخها مع التظاهرة الاقتصادية التي تعرفها اسطنبول، أي «تيسكون أو جسر التجارة» الذي تراهن من خلاله تركيا على ترويج امكانياتها الاقتصادية الهائلة عبر العالم كله واوساط التجارة العالمية وتعتبر التظاهرة أكبر قمة أعمال على الإطلاق، ومن المقرر ان تتم دعوة رجال أعمال وأصحاب مشاريع ووزراء تجارة الى حضوره. وسبق لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ان شدد خلال افتتاح الدورة الاولى للغرفة على ضرورة العمل من أجل جعل غرفة التجارة والصناعة والخدمات «رافعة حقيقية للاستثمار» باعتبارها قوة اقتراحية وذات فعالية في كافة الميادين والمجالات الاقتصادية، وبخصوص التزامه بتقريب إدارة الغرفة من المنتسبين عبر تنظيم لقاءات ودورات بهدف جعل الغرفة أداة فعالة في معالجة العديد من القضايا والانشغالات بعين المكان، وبعد تهيئة ميزانية 2010 والمصادقة عليها، سجل عن الغرفة قيامها بمجموعة من المشاريع والمبادرات، منها إحداث مركز لتدبير المحاسبة المعتمدة لما له من اهمية في مساعدة التجار والصناع والخدماتيون على تقنية ومسك حساباتهم، والحد من الأضرار التي قد يتعرضون في ما يتعلق بالتعاملات الضريبية، وتجاوز كل أشكال النزاعات التي تطبع علاقتهم بمصالح الضرائب، ومن خلال انخراطهم في المركز سيستفيدون من خصم 15 بالمئة من الوعاء الضريبي ويعفيهم من اية مراجعة ضريبية قد تربك حساباتهم. وفيما يخص مجال التكوين والمعلوميات، تم احداث فضاء للمعلوميات مجهز باعداد هامة من الحواسيب ولوازم التكوين في هذا المجال، ومن المتوقع ان يستفيد منه مختلف المنتسبين للغرفة من تجار ومهنيين وصناع وخدماتيين بالإعتماد المبتكرات التقنية، حيث افتتح الفضاء في وجههم بالمجان كمساهمة في ترسيخ الوعي بأحقية واهمية الإعلاميات في زمن الثورة المعلوماتية الحديثة. غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، في طبعتها الجديدة، قامت ايضا بتجهيز القاعة الكبرى بكل المستلزمات الضرورية التي تستجيب لمتطلبات المنتسبين، وذلك بميزانية الغرفة دون مساهمة اية جهة، رغم ان هذه القاعة يتم استغلالها من طرف مختلف فعاليات ومكونات المجتمع المدني، والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والفنية، الى حين اضحت «قاعة عمومية» تخدم الشأن المحلي، ومن جهة اخرى قامت الغرفة بمبادرات عدة تهم الاشراف على تاطير وتاسيس عدة جمعيات مهنية وقطاعية في اطار المواكبة والتنظيم وعصرنة الأسواق التجارية والحرفية. وفي السياق ذاته نفدت رئاسة الغرفة ما التزمت به على صعيد تنظيم أيام تحسيسية حول برنامج «رواج» رؤية 2020، وفي اطاره قامت الغرفة بنشر اعلانات المشاركة في طلبات غروض من اجل انطلاق العملية باقليمي خنيفرة وميدلت ولم تتقدم اية شركة للمشاركة في العرض، مما حمل الغرفة الى التفكير في صيغة اخرى لانجاح العملية، ولم يفتها بالتالي القيام بعدة حملات تواصلية ولقاءات تحسيسية من اجل التعريف بمجموعة من البرامج الحكومية، من بينها برنامج «رواج» الذي يهم تجارة القرب ويهدف بالاساس إلى تسهيل توزيع مختلف المواد بجميع المناطق، ودعم مشاريع العصرنة المقترحة من جانب المنتسبين والمتدخلين، والرفع من مردودييتهم وأنشطتهم التجارية، وضمان جودة الخدمات وسلامتها، وتقييم وتتبع تموين الأسواق الداخلية وتحقيق انتظارات المستهلك، الى ذلك لم تتوقف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة عن الاهتمام ببرنامجي «امتياز» و»مساندة» الموجهين للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمندرجين في إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ويرومان النهوض الفعلي بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وتدخل الأبناك من أجل مواكبة المقاولات المنخرطة في البرنامجين.