أدرج صباح أمس أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ثلاثة ملفات توبع فيها رهن الاعتقال الاحتياطي 51 متهما. وهكذا شرعت هيئة الحكم في أخذ هوية المتهمين ضمن المجموعة الأولى المشكلة من 37 متهما والتي أخرت ليوم 9 / 12 / 2010 ومن بين المتابعين فيها طبيبة وزوجها يحملان الجنسية الفرنسية المغربية. أما المجموعة الثانية فيتزعمها جندي سابق ويتابع فيها ستة متهمين من ضمنهم امرأة، والذين نسب إلى بعضهم التخطيط لاستهداف شخصيات بالمغرب وضرب بعض المصالح به فضلا عن السعي لاستقدام أسلحة، أما المجموعة الثالثة فتتكون من ثمانية متهمين نسب إليهم وإلى بعض من المجموعة الأولى السعي إلى التوجه إلى بؤر التوتر في كل من العراق وأفغانستان والصومال وكذا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلاميبالجزائر حسب مصادر أمنية. وفي هذا السياق ذكر ذات المصدر أن متزعم المجموعة الثالثة سبق أن حكم بسنتين إثنتين حبسا إثر تورطه في قضية إرهابية تتمثل في محاولته الفاشلة للالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والذي أعاد الكرة بعد مغادرته السجن في اتجاه الجزائر أو الصومال أو أفغانستان. ونسب إلى المتهمين كل حسب المنسوب إليه تهم تكوين عصابة إجرامية وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وإتلاف وثائق متعلقة بالسلطة العامة وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي والانتماء إلى جماعة محظورة وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها تبعا لصك الاتهام. وقد واصلت غرفة الجنايات مناقشتها للملفين الأخيرين إلى ما بعد زوال أمس.