وسط تعزيزات أمنية وحضور إعلامي فرنسي لافت عقدت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا جلستها الثانية للنظر في ملف يتابع فيه 38 متهما منهم 37 رهن الاعتقال الاحتياطي ضمنهم طبيبة بالحسيمة تحمل الجنسية الفرنسية وزوجها المغربي الحامل هو الآخر لجنسية الفرنسية والموظف في وزارة البحث العلمي بفرنسا. ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه في جملة من التهم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب والذين يوجد من بينهم خمسة طلبة وأستاذ وتلميذ وخمسة مستخدمين وثلاثة تجار وإمامان. وكانت مصالح الأمن قد توصلت بمعلومات حول تنظيم متخصص في استقطاب وإرسال متطوعين إلى الصومال وأفغانستان والعراق قصد الاستشهاد، حيث تم تقديم المتهمين إلى المركب السجني بسلا تباعا يوم 5 و15 أكتوبر و15 و31 دجنبر 2009. وقد أخر الملف صباح أمس ليوم 14 أكتوبر 2010 لعدم حضور عدد من المحامين، حيث التمس الدفاع خلال هذه الجلسة السراح المؤقت لموكله، لكن النيابة العامة ممثلة في الأستاذ خالد الكردودي رفضت الطلب.