لقد ركزت الدولة على التغطية الصحية واعتبرتها من القضايا الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي الاهتمام بها، وهو توجه سليم وسلوك قويم إذ لا تنمية بشرية ولا تنمية اقتصادية أو اجتماعية ... بدون صحة. فالمجتمع العليل عاجز عن الانخراط في مشاريع التنمية بكافة أشكالها والإسهام فيها. ولعل إيمان الدولة بهذه الحقيقة الجوهرية جعلها تهتم بهذا الورش الكبير وتجعله من أولوياتها، فبذلت فيه مجهودات مشكورة، تجسدت في تحسن المستوى الصحي بالبلاد. لكن السؤال الذي يطرح، ما هو حظ المؤسسات التعليمية من هذا الاهتمام؟ وبتعبير آخر ما هو وضع الصحة المدرسية داخل خريطة الاهتمام بالقطاع الصحي؟ يبدو جليا أن الصحة المدرسية لم تنل بعد حظها من الاهتمام، والواقع المدرسي يثبت ذلك فالمؤسسات التعليمية العمومية بكافة مستوياتها لا تتوفر على أطباء... مع العلم أن وجود أطباء داخل هذه المؤسسات سيعمل على حل العديد من المشاكل المزمنة التي تعيشها المؤسسات وعلى رأسها معضلة الهدر المدرسي التي تعمل السلطات الإدارية المعنية على التصدي له والتقليص من تأثيراته السلبية آنياً والتخطيط للقضاء عليه مستقبلا. فحبذا لو يلتفت المسؤولون إلى ملف الصحة المدرسية والاهتمام به لأنه المدخل الحقيقي لإصلاح المؤسسات التربوية التعليمية العمومية ببلادنا.