عبرت منظمة العفو الدولية التي يوجد مقرها بلندن، يوم الخميس، عن قلقها بشأن مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، داعية الطغمة الانفصالية ل(البوليساريو) إلى تقديم توضيحات بخصوص وضعه القانوني ومكان احتجازه . وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي يدعم مقترح الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء تحت السيادة المغربية، «لا يتعين أن يتعرض للانتقام داخل مخيمات تندوف بالجزائر»، مذكرة بأنها دعت في رسالة بعثت بها إلى قادة انفصاليي «البوليساريو» إلى الكشف عن الوضع القانوني للسيد ولد سيدي مولود وكذا عن مكان اعتقاله. وبعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية بأن ولد سيدي مولود كان قد اعتقل في 21 شتنبر الجاري، عبرت عن خشيتها من أن اعتقاله لم يتم إلا على أساس الدعم الذي عبر عنه علنا لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية. وقال محمد الشيخ سيدي مولود، شقيق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، للمنظمة إن «أقرباءه يجهلون مكان اعتقاله». وأضافت المنظمة أن «أفراد أسرته أبلغوا شفويا بأنه سيحال على محكمة عسكرية في غضون 12 يوما». وبعد أن أوضحت المنظمة أن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المسؤول ب«البوليساريو»، كان قد أعلن خلال ندوة صحفية في التاسع من غشت الماضي بالسمارة، عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أكدت أنه عبر علانية، قبيل اختطافه، عن عزمه حث السكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر على دعم مقترح الحكم الذاتي. وقالت منظمة العفو الدولية إن اختطاف ولد سيدي مولود أكدته مصادر في صفوف الانفصاليين أنفسهم. وطالبت المنظمة من جهة أخرى قادة «البوليساريو» بحماية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من أي اعتقال تعسفي أو إجراءات انتقامية أخرى بسبب دعمه العلني لخطة الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية. وأكد البلاغ ان منظمة العفو الدولية «تعتبر أن الدعم السلمي لخطة الحكم الذاتي لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه عمل يبرر القيود المفروضة على حرية التعبير»، داعيا إلى إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، الذي يجب تمكينه، على وجه السرعة، من حق توكيل محام ومن رؤية أسرته وكذا من كافة العلاجات الطبية التي قد يحتاجها. وأشارت المنظمة أيضا في رسالتها إلى أنها تعتزم اعتبار ولد سيدي مولود «معتقل رأي إذا تبين أنه اعتقل فقط على أساس مواقفه المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي». وأكدت منظمة العفو الدولية أنه بوصف الجزائر البلد الذي يأوي مخيمات تندوف، فإن الحكومة الجزائرية «تتحمل مسؤولية ضمان احترام الحق في حرية التعبير فوق ترابها». وأضافت المنظمة أن «السلطات الجزائرية منعت الصحافيين المغربيين اللذين يعملان في أسبوعية «الصحراء الاسبوعية»، لحسن تيكبدار ومحمد السليماني ، من القيام بتغطية عودة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الى مخيمات تندوف «. وصرح محمد السليماني لمنظمة العفو الدولية بأنه تعرض هو وزميله، لدى وصولهما إلى تندوف، لاستنطاق من قبل المسؤولين في مصالح الأمن الجزائرية، وأنهما وضعا تحت الإقامة الجبرية المراقبة إلى أن تم ترحيلهما من الجزائر يوم 22 شتنبر.
