بعد واشنطن الحلقة الثانية في شرم الشيخ

هل يمكن تحقيق وقف ولو مؤقت للصراع على الأرض الفلسطينية ؟

تمكنت الإدارة الأمريكية يوم الخميس 2 سبتمبر 2010 من تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية بعد توقف دام حوالي 20 شهرا. وهكذا اجتمع في العاصمة واشنطن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بحضور الرئيس الأمريكي أوباما والرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الاردني عبدالله الثاني.
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وهي تعلن بدء المحادثات أن الفلسطينيين والاسرائيليين أكدت وجود مهلة للتوصل لإتفاق في غضون عام.
أطراف عديدة لها تأثيرها على مسار الأحداث في المنطقة الشرق الأوسطية هاجمت المحادثات أو توقعت فشلها وذلك من منطلقات مختلفة، في حين رأت أطراف أخرى أن هناك فرصا جيدة للتوصل إلى تسوية خاصة على ضوء الأخطار المختلفة الداخلية والخارجية التي تواجه إسرائيل، يضاف إلى ذلك سعي الطرف الأمريكي إلى تسجيل إنجاز يعوضه عن الخسارة المحدقة لحربه في العراق وأفغانستان.
استحالة التوصل إلى اتفاق
وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي يمكن لحزبه اليميني «اسرائيل بيتنا» التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو أكد انه لا يرى أي امكانية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين لا في العام المقبل ولا حتى في الجيل المقبل. واضاف ان الرئيس الفلسطيني لن يوقع اتفاقا شاملا، لذا علينا ان نسعى الى اتفاق انتقالي على المدى البعيد وان نركز على أمن اسرائيل.
وتابع ليبرمان علينا ان نفكر في الاسباب التي تدفع اسرائيل الى القبول بالمشاركة في احتفالات كبيرة ودولية مثل تلك التي حصلت في واشنطن. كل هذه الاحتفالات وفرت عناوين لوسائل الاعلام لكنها لم تؤد الى شيء، رغم التنازلات الاسرائيلية وحسن نية قادتنا.
واعلن ليبرمان ايضا انه طلب من المسؤولين في وزارته اجراء «تدريبات افتراضية» على ما سيكون عليه الوضع في حال انسحبت اسرائيل من كل الاراضي الفلسطينية، وأكد انه سيمنع اي تمديد لقرار التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والذي ينتهي العمل به في 26 سبتمبر.
وفي رد غير مباشر على تصريحات ليبرمان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي في القدس المحتلة، إنه «يؤمن بإمكان التوصل إلى اتفاقية سلمية خلال 12 شهرا». من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم نتنياهو عوفير جندلمان، في مقابلة مع شبكة «بي بي سي»، تصريحات ليبرمان بأنها «ليست جديدة». وأضاف ان «الحكومة الإسرائيلية هي حكومة ائتلافية، ولكل حزب فيها رؤيته في ما يتعلق بالعملية السلمية، لكن صاحب القرار هو بنيامين نتنياهو، وهو صريح وجدي في الوصول إلى اتفاق سلام مع الطرف الفلسطيني». وشدد جنلدمان على أن «معظم الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحكومي تؤيد العملية السلمية، كما أن الجمهور الإسرائيلي موحد في إرادته الوصول إلى اتفاق سلام».
وفي تعليق على تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني طالب وزير شؤون الأقليات الإسرائيلي أفيشاي برافرمان نتنياهو بإقالة ليبرمان، معتبرا أنه «لا يعقل أن يكون الرجل المسؤول عن تقديم سياسات إسرائيل إلى المجتمع الدولي، غير مؤمن بالمفاوضات، بل إنه يقلل من شأنها».
وقال رئيس كتلة «ميريتس» حاييم أورون إنه «لا يمكن أن يتخذ ليبرمان موقف الازدراء من العملية السياسية ويبقى شريكا رئيسيا فى الحكومة»، مضيفا أنه «لو تحلى ليبرمان بالنزاهة الشخصية والعامة لكان قد استقال من منصبه».
معارضة إيرانية..
قبل يوم من اجتماع واشنطن انتقد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد استئناف مفاوضات السلام المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، معتبرا انها لن تؤدي الى انهاء النزاع في الشرق الاوسط. وقال احمدي نجاد في مقابلة مع قناة العالم الايرانية الناطقة بالعربية «عشرات المفاوضات حصلت في السنوات الثلاثين الاخيرة وجرى تقديم عشرات الخطط للسلام، لكنها فشلت كلها».
واضاف «اذا لم يتم اخذ مشاكل فلسطين في الاعتبار، فلن يغير شيئا جلوس شخصين على طاولة واحدة والتحدث». وتابع ان «المحادثات وحتى التوقيع على اتفاقيات مصالحة، لا يمكنهما اضفاء شرعية على النظام الصهيوني ولا حل القضية الفلسطينية».
يوم الجمعة وبعد 24 ساعة من بدء مفاوضات واشنطن وفي خطاب له بجامعة طهران ارتفعت حدة هجوم طهران فقال احمدي نجاد ان «مستقبل فلسطين ستحدده مقاومة الفلسطينيين في فلسطين وليس في واشنطن او باريس او لندن». وذكر الرئيس الايراني ايضا ان «شعوب المنطقة قادرة على ازالة النظام الصهيوني من الساحة» الدولية. وقال «اذا كان قادة المنطقة لا يجرؤون على التحرك، فليتركوا الشعوب الحرة» تقوم بذلك. وانتقد احمدي نجاد خصوصا الرئيس الفلسطيني من دون ان يسميه، واصفا اياه ب»الرهينة» في يد اسرائيل.
وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، قد ندد بالمفاوضات قبل انطلاقها، معتبرا أن الولايات المتحدة تستخدم من وصفهم ب»الأيدي المزيفة» في المفاوضات لمساعدة إسرائيل والأخذ بيدها، واعتبر أن «شعوب المنطقة ستقطع هذه الأيدي». ورفض لاريجاني مواقف بعض دول المنطقة التي تنتقد التدخل الإيراني في الملف الفلسطيني باعتبار أنه قضية عربية.
وفي رد على المواقف الإيرانية شنت السلطة الوطنية الفلسطينية هجوما حادا على الرئيس الإيراني، واتهمته ب»سرقة» السلطة. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم السلطة الفلسطينية، إنه «لا يحق لمن لا يمثل الشعب الإيراني، والذي زور الانتخابات، وقمع الشعب الإيراني، وسرق السلطة، أن يتحدث عن فلسطين، أو عن رئيس فلسطين، أو عن التمثيل الفلسطيني». وأضاف إن «الرئيس أبو مازن هو رئيس منتخب بانتخابات حرة ونزيهة، شارك فيها أكثر من ألفي مراقب دولي وعربي بصورة ديمقراطية ونزيهة ومشاركة عربية ودولية كبيرة».
وتابع قائلا: «نحن الذين قاتلنا من أجل فلسطين والقدس، والقيادة الفلسطينية قدمت آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والأسرى، ولم تقمع شعبها كما فعل النظام الإيراني». وتابع: «نحن ندافع عن حقوقنا الوطنية ومصلحتنا القومية، والرئيس «أبو مازن» والقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي التي تعرف كيف تدافع عن حقوقه، ولن تسمح لأحد بالتطاول على وطنية الرئيس، أو على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، أو على الخط السياسي والوطني الذي تسير عليه».
محللون في أوروبا وخاصة في المانيا اعتبروا التصريحات الإيرانية جزء من الخطاب الإعلامي الإيراني الهادف إلى تسجيل نقط في حلبة التفاوض السرية والعلنية مع واشنطن حول تقاسم النفوذ في المنطقة العربية وخاصة ما يصفه البعض بالكعكة العراقية. فلغة نجاد ليست جديدة،‏ فهو يحاول أن يضع طهران على مائدة أي مفاوضات تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط‏،‏ وأهدافه واضحة للجميع‏.‏ فهو يريد أن يخرج من كل حدث وكل تفاوض بما يدعم موقف إيران ويعزز مصالحها،‏ دون أي اهتمام بمصالح الآخرين‏، والمثال العراقي خاصة ما يتعلق بالتعاون مع واشنطن أكبر مثال على ذلك.
ويضيف هؤلاء أن طهران لم تقدم شهداء في مواجهة مع إسرائيل كل ما تقدمه كلام وأموال لأطراف معينة تساعد بشكل أو بآخر الأهداف الإيرانية.
موقفان
حركة حماس من جانبها أعلنت رفضها للمفاوضات التي يراد لها أن تكون رافعة لإدارة الرئيس أوباما قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس، ومظلة لتغطية جرائم الاحتلال الصهيوني، واستكمالا لمخططاته الاستيطانية وعمليات تهويد القدس والأقصى، وأداة لفك عزلته الدولية، ولتحسين صورته الإرهابية». وذكرت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة «أن هذه المفاوضات تجري بعكس الإجماع الوطني الفلسطيني، ولن تحقق أهدافنا الوطنية، ولا تلزم شعبنا بشيء».
عدة مصادر فلسطينية وعربية وغيرها لاحظت أن هناك مواقف مختلفة داخل حماس حول المفاوضات. ففي حديث مع صحيفة الشرق الأوسط صرح القيادي في الحركة محمود الزهار: «أن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمفاوضات «كرؤيتنا، والقضايا المطروحة نتائجها معروفة، القدس: الإسرائيليون موحدون حول موضوع القدس ولن يحصل المفاوض الفلسطيني منها شيئا. ثانيا: اللاجئون، من يستطيع إقناع لاجئي الأردن أو سورية أو لبنان بالمطروح ؟ أما المياه فليس هناك قناعة أن تتنازل إسرائيل عن المياه الجوفية للضفة الغربية».
وذكر الزهار في رده على سؤال عن الأسباب التي تدفع أبو مازن للذهاب إلى واشنطن للتفاوض إذا كانت رؤيته مثل رؤية حماس، أنه «إذا كانت هناك دعوة من واشنطن فلابد أن يذهب»، وأضاف أن «أبو مازن سيفعل ما فعل ياسر عرفات في كامب ديفيد إنه لن يتنازل عن الثوابت وينتهي الأمر».
وعندما سئل إذا ما كان الاعتقاد لديه هو أن المفاوضات الحالية لن تؤدي إلى شيء وأن المقاومة هي الخيار، قال: «هذه المفاوضات قد تؤدي إلى شيء، لكن هل تأتي حتى بالحد الأدنى من المطالب الفلسطينية يمكن أن يقنع به الشارع الفلسطيني في موضوع القدس والمياه واللاجئين والأغوار والاستيطان والجدار؟.
وردا على اتهامات السلطة لحماس بمحاولة إثارة العنف في الضفة بينما تمنع أي عمليات تنطلق من غزة وتريد القطاع هادئا، قال الزهار: «نريد غزة هادئة لأننا فعلا حررناها. نحن لا نتحدث الآن عن تحرير كل فلسطين، بل المشروع هو تحرير الضفة وغزة».
بعض المواقع المحسوبة على حماس انتقدت تصريحات الزهار مما يشير بحسب بعض المحللين عن عدم رضى لدى قيادة جزء من قيادات الحركة.
الثوابت الفلسطينية
في هذه الأثناء، أكد عباس إنه لن يتنازل عن الثوابت الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، محذرا من أنه سينسحب من المفاوضات في حال واصلت إسرائيل سياستها الاستيطانية. وقال عباس، في مقابلة مع صحيفة «الأيام» الفلسطينية، «لن اسمح بتدمير البلد، ولن أتنازل عن أي من الثوابت. وإذا طلب الإسرائيليون تنازلات عن حق اللاجئين وعن حدود العام 1967، فإنني سأرحل، ولن أقبل على نفسي أن أوقع تنازلا واحدا».
وأضاف عباس ان «المفاوضات المباشرة ستكون لمدة شهر، فإذا مددت الحكومة الإسرائيلية قرار وقف الاستيطان، فإننا سنستمر. أما إذا لم تمدد فسنخرج من هذه المفاوضات»، لافتا إلى أن «هذا الكلام كان واضحا للرئيس الأمريكي أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وأيضا بيني وبين نتنياهو». كما شدد عباس على أنه «لن يقبل أي وجود إسرائيلي، سواء كان مدنيا أو عسكريا، في الأراضي الفلسطينية عندما يتم التوصل إلى حل نهائي.
العديد من الفصائل الفلسطينية التي لها مكاتب رئيسية في دمشق عارضت المفاوضات، غير أن الملاحظين سجلوا أن حكومة سوريا وإن كانت تقف في صفوف المعارضين فإنها لمحت إلى ضرورة مشاركة أطراف غير سلطة رام الله في المحادثات التي انطلقت في واشنطن.
فقد شدد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني في دمشق يوم 6 سبتمبر، على ضرورة مشاركة جميع ممثلي الشعب الفلسطيني في أية مفاوضات تتعلق بقضيتهم، منتقدا بشكل غير مباشر انفراد السلطة الفلسطينية بعملية التفاوض.
وذكر البيان المشترك السوري الأردني الذي صدر في ختام القمة أن ملك الأردن عرض ما جرى في واشنطن واطلع الأسد «على آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات السلام المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واعتبر الملك عبد الله، أن «الإدارة الأمريكية مصممة على التوصل إلى اتفاق سلام»، مشيرا إلى أن «السلام لن يكون دائما ما لم يكن شاملا وعلى المسارات كافة».
ونقل البيان عن الأسد «التأكيد على رغبة سوريا وسعيها الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل»، معتبرا أن «استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية والاستيطانية يشكل عقبة حقيقية في تحقيق السلام». وأشار إلى «أهمية مشاركة كافة ممثلي الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات تتعلق بالقضية الفلسطينية والى الضرورة الملحة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية».
المسار السوري
التصريحات السورية جاءت في وقت تتحدث فيه مصادر إسرائيلية عن وجود اتجاه قوي في الأوساط الصهيونية الحاكمة يشجع على استمرار الاتصالات غير المباشرة مع دمشق عبر الطرف التركي الذي هدأ من انتقاداته لتل أبيب وواصل التعاون التسليحي والتبادل التجاري معها. ويشار إلى ان هناك داخل حكومة نتنياهو وزراء يحبذون تفضيل المسار السوري على الفلسطيني ويشيرون إلى أن التوصل إلى تسوية مع دمشق سيسحب البساط من تحت أقدام القوى الفلسطينية المتحالفة حاليا مع ساسة دمشق، وبناء على ذلك سيكون من الأسهل على أي حكومة في تل أبيب التوصل إلى تسوية أقل إيلاما لها.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» ان من سمتهم عرب اسرائيل سيكونون جزءا من التسوية الدائمة بين اسرائيل والفلسطينيين. فهم سيبقون مواطنين اسرائيليين متساوي الحقوق، ولكن لن يكون بوسعهم المطالبة بتقرير المصير، أو الاستقلال أو أن يصبحوا جزءا من الدولة الفلسطينية التي ستقوم.
يوم الاثنين 6 سبتمبر 2010 نشرت صحيفة «لوس انجيليس تايمز» الامريكية مقالا للدكتور أحمد الطيبي، نائب رئيس البرلمان الاسرائيلي رئيس الحركة العربية للتغيير يقول فيه ان «من الصدف السيئة ان محادثات السلام المباشرة الفلسطينية الاسرائيلية مثقلة برئيس وزراء اسرائيلي لم يخف رغبته في عدم التوصل الى حل عادل على اساس دولتين.
فقبل تسع سنوات وفي مستوطنة «عوفرا» بالضفة الغربية جرت عملية تسجيل سرية اثناء ابداء رأيه في اتفاقات اوسلو التي توصل اليها الفلسطينيون والاسرائيليون العام 1993. فقد قال «سئلت قبل الانتخابات عما اذا كنت سالتزم باتفاقات اوسلو، فأجبت بالايجاب، ولكنني ساقوم بتفسير الاتفاقات بطريقة تسمح لي بوضع نهاية لعملية القفز إلى حدود 1967» والنتيجة حسب رأي نتنياهو؟ «ساعمل على وضع نهاية بحكم الامر الواقع لاتفاقيات اوسلو».
يتطابق هذا النوع من الحديث مع افعال نتنياهو عندما كان في المرة السابقة رئيسا لوزراء اسرائيل في أواخر التسعينات. وقد واجهه الرئيس الامريكي انذاك بيل كلينتون للتوصل الى سلام، الا ان نتنياهو قلب محادثات اوسلو باستغلال كل فجوة يمكنه ان يعثر عليها».
«لم يدخل نتنياهو في ذلك الوقت إلى المفاوضات، ولا يدخلها اليوم بحسن نية. واذا كان بامكانه ان يغير مسارها فانه سيفعل. وليس هناك من شك في ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تدرك تاريخه».
ويضيف الطيبي: «لست وحدي من يحمل مشاعر التشاؤم، بل ايضا معظم الفلسطينيين. فلقد خدع من هم في سن الشباب على وجه الخصوص. اذ ان جيلا باكمله من الفلسطينيين مضت به السنون وهو يراقب المحادثات تفشل امام عينيه. وشاهد الاستعمار تشتد جذوره بدلا من الحرية ترفرف اعلامها».
واذا كان للمحادثات ان تنجح هذه المرة، فان على المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية الضغط على نتنياهو. ذلك انه رغم البداية الجيدة لرئاسة اوباما، فانه امضى الاشهر القليلة الفائتة وهو يستجيب لطلبات الجناح اليميني الاسرائيلي. وما صدر عنه من اقوال وافعال اخيرا يشير الى انه لا يزال بحاجة الى الصرامة في احشائه ليواجه نتنياهو. واذا هو تحدى رئيس الوزراء الاسرائيلي على حين غرة في موضوع الاستيطان، مثلم فعل في اوائل تسلم ادارته مقاليد الحكم في الولايات المتحدة فان اعضاء الكونغرس الامريكي الذين لا يتحملون اي معارضة تذكر للسياسة الاسرائيلية سينددون بتلك الخطوة».
معاملة الند للند
ويضيف الطيبي ان على الزعماء الاسرائيليين من أجل ضمان نجاح المفاوضات أن يتخلوا عن استراتيجية «فرق تسد» وأن يعاملوا الفلسطينيين، من منهم داخل اسرائيل او في الاراضي المحتلة، معاملة الند للند. والمحادثات التي تسعى لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية ستؤول الى الفشل. وكذلك هو الحال بالنسبة الى المفاوضات التي تقسم ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأخيرا فإنني لا أعرف أن هناك مفاوضا فلسطينيا سينحني امام المطالب الإسرائيلية التي اعلنتها اسرائيل باصرار اخيرا بصورة متزايدة، من حيث الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية صرفة.
وهذا مطلب غير معقول لانه يعني قبول المفاوضين الفلسطينيين بتخفيض درجة مواطنية 1.5 مليون فلسطيني في اسرائيل الى درجة أدنى. وهناك الأن اكثر من 30 قانون اسرائيل تقضي بالتمييز ضد الفلسطينيين. ومن غير المتوقع ان يتمكن عباس من التوقيع على هذا الظلم. فهو لا يسم المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل بالمواطنة من الدرجة الثانية فحسب، ولكنه سيحرم اللاجئين الفلسطينيين الذين يتوقون الى العودة الى مساكنهم ومزارعهم التي سرقت منهم قبل 62 عاما من حق العودة.
المظلة النووية
في داخل الكيان الصهيوني هناك مزيد من الأوساط التي تريد تسوية بسرعة فقد نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية مقالا للكاتب عكيفا إلدار:
«إن الطريقة الصحيحة للتعامل مع التهديدات التي تواجهها إسرائيل هي من خلال تعزيز السلام الإقليمي، مع التأكيد على التعهدات السابقة لواشنطن الخاص بإنشاء مظلة نووية وتعزيز الردع الإسرائيلي.
وقد اقترح باراك فكرة معاهدة الدفاع المشترك التي تمنح إسرائيل ضمانات، في حوار مع الرئيس الأمريكي السابق كلينتون في قمة كامب ديفيد عام 2000. وكتب بروس ريدل، الذي كان مسؤولا في مجلس الامن القومي الأمريكي آنذاك، مقالا في الآونة الاخيرة في مجلة «فورين بوليسي» يقول فيه انه على الرغم من ان كلينتون قد رد إيجابيا على فكرة المظلة النووية، فإنها ذهبت أدراج الرياح حين وصلت العملية السلمية إلى طريق مسدود.
وقد أوصى ريدل إدارة أوباما بإعادة التفكير في تلك المقترحات وتزويد إسرائيل بصواريخ «كروز» وتقنية الغواصات النووية. وحتى يحصل ذلك، لا بد من أن يكون هناك تقدم حقيقي تجاه التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، ويفضل أن يرافقها تقدم تجاه السلام الإقليمي بالتوافق مع مبادئ مبادرة السلام العربية.
الرجل الذي يقيم في البيت الابيض حاليا يتوق لتحقيق إنجاز. وحتى ينجح اوباما حيث فشل كلينتون عليه ان يكون مستعدا ليعطي بسخاء، لكن حتى هو لن يمنح مظلات نووية مجانا. الأرض أو مظلة نووية - هذا هو الخيار الذي ينبغي أن تتخذه إسرائيل».
لقاء شرم الشيخ
اذا كان لقاء واشنطن يوم 2 سبتمبر بداية للمفاوضات المباشرة فإن اجتماعات منتجع شرم الشيخ بمصر في 14 و 15سبتمبر تشكل إمتحانا لفرص إستمرار اللقاءات المقرر مبدئيا حسب مبعوث السلام الامريكي في الشرق الاوسط جورج ميتشل أن تنعقد كل أسبوعين.
المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي ذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو سيقودان المفاوضات بمشاركة وزيرة الخارجية الامريكية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية ان ميتشل سيرافق كلينتون وانها ستزور القدس بعد محادثات شرم الشيخ.
ومن المنتظر أن يؤيد وزراء الخارجية العرب المحادثات المباشرة خلال اجتماع للجامعة العربية من المقرر عقده في القاهرة في 13 سبتمبر وذلك بعد أن ساندها مجلس التعاون الخليجي.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد رحب بمعاودة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينين والإسرائليين مجددين دعم المجلس للفلسطينيين من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية والتوصل لقضية اللاجئين ووقف الاستيطان.
الحدود والأمن
حول فحوى مباحثات شرم الشيخ أكد الرئيس الفلسطيني أن المفاوضات ستستهل بموضوعي الحدود والأمن. وقال «في لقاءاتنا الثنائية ركزت على انه إذا ما أردنا أن ندخل في المفاوضات فيجب أن نبدأ بالحدود ومن ثم الأمن، فالحدود هي ما يهمنا بالأساس والأمن هو ما يهمهم».
وتابع «بالنسبة للحدود يجب أن نتفق على ال 1967 ونرسم هذه الحدود، لأنه إذا ما تم الاتفاق عليها ومن ثم ترسيمها، فهذا يعني أننا وجدنا حلا للقدس والمياه والمستوطنات وبالتالي تبقى قضايا مثل اللاجئين وغيرها التي سنتناولها في المرحلة الثانية». وأضاف «أما بالنسبة للأمن فقد أكدنا لهم موقفنا الدائم وهو أننا لن نقبل عندما يتم التوصل إلى حل نهائي أي وجود «إسرائيلي» سواء أكان مدنيا أو عسكريا في الأراضي الفلسطينية».
بخصوص جولة محادثات شرم الشيخ ذكر مسؤول فلسطيني كبير طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس في قصاصة مؤرخة ب8 سبتمبر: «هناك مساحة صغيرة ما بين انهيار المفاوضات وتعثرها، ونحن سنعمل في هذه المساحة».
لكن محللين يتساءلون عن مدى قدرة السلطة الفلسطينية على رفض ما يمكن ان يعرض عليها من مقترحات من جانب الولايات المتحدة، راعية المفاوضات وحليفة اسرائيل.
وقال الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي جورج جقمان لوكالة فرانس برس «من الواضح ان الجانب الفلسطيني ذهب مضطرا الى هذه المفاوضات، واذا تعثرت المفاوضات فان الجانب الامريكي سيقدم اقتراحات للطرفين، وسيكون لزاما على الجانب الفلسطيني قبول هذه المقترحات لأنه الطرف الأضعف».
من جهته قال مسؤول مشارك في المفاوضات طلب عدم ذكر اسمه أن «معارضة الدخول في المفاوضات او تأييدها اصبحت من الماضي، لاننا دخلنا الان فيها، لكن من نريده الان هو تاييد الشارع لموقف القيادة من القضايا المطروحة في المفاوضات».
وعلق جقمان «ليس صحيحا ان الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي له تاثير سلبي على المفاوضات، لانه اذا انجز ابو مازن الدولة الفلسطينية وفق المفهوم الفلسطيني لها فستقوى السلطة وستطالب حماس ابو مازن بحصة في المشاركة السياسية في هذه الدولة». واضاف «اما اذا لم ينجز ابو مازن الدولة فان حماس ستقوى والسلطة ستضعف». وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد حذر بعيد استئناف المحادثات في واشنطن من أن فشل المفاوضات في تحقيق نتائج ملموسة «سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية».
إلا ان جقمان اعتبر ان الخطر المحدق بالسلطة الفلسطينية قد يخدم المفاوض الفلسطيني اثناء المفاوضات.
وذكر المحلل «الورقة القوية الوحيدة لدى الجانب الفلسطيني في هذه المفاوضات ان الجميع بحاجة الى استمرار السلطة الفلسطينية وتجنب انهيارها، فاسرائيل لا تريد العودة الى التورط في الضفة الغربية».
وقال مسؤول فلسطيني كبير في منظمة التحرير الفلسطينية « هذه المفاوضات انطلقت ولا يمكن التراجع عنها، ومن المستحيل الظن ان الادارة الامريكية تدعو للمفاوضات المباشرة في بداية الشهر وتقبل بتوقفها نهاية الشهر، لان ذلك يسيء لسمعتها».
مشاركة عربية
تحدثت عدة أوساط غربية عن وجود جهود أمريكية لإشراك أطراف عربية في المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية في ملحقاتها التالية.
وإذا كانت أطراف سياسية في كل من تل أبيب وواشنطن تلمح إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت من أحد دولها مبادرة السلام العربية، فإن هناك تحفظات خاصة سعودية بعد أن طرح البعض أن يقوم نتنياهو بزيارة للرياض ليتسلم شخصيا خطة السلام.
من جانب آخر يظهر أن مشاركة القاهرة وعمان مرجحة. وقد أكد مصدر اردني رفيع المستوى ل»القدس العربي» ان عمان ليست طرفا في المفاوضات المباشرة التي تجرب حاليا برعاية واشنطن لكنها مستعدة للجلوس على الطاولة كطرف اساسي عندما يصل قطار المفاوضات الى النقاط التي تهم الاردن او تعنى بمصالحه الاساسية، أي عندما يصل الطرفان إلى الحديث عن الأمن وحدود الدولة الفلسطينية والقدس والمياه واللاجئين، مضيفا أن هذه الملفات تدخل في صلب الأمن الاستراتيجي والاقليمي الاردني.
وافاد المصدر بان العاهل الاردني حضر اطلاق المفاوضات بالحاح شديد من الرئيس الامريكي باراك اوباما، مشيرا الى ان اوباما يريد ان ينجز شيئا مهما وينطوي على علامة فارقة في مسيرة السلام والصراع مع اسرائيل قبل دخول العام الجديد وانشغاله بحسابات وتقاطعات الانتخابات المقبلة.
وشدد المصدر نفسه على ان اوباما يصر على الحديث عن دولة فلسطينية مع نهاية مشوار المفاوضات وان حماسه الشخصي للمسألة وارسال رسائل بالسياق عدة مرات هو الذي شجع عمان والقاهرة على تعزيز ومساندة عملية المفاوضات المباشرة.
وفسر المصدر وهو جزء حيوي من حلقات القرار في عمان، بأن الاهتمام الاردني المصري بهذه الجولة من المفاوضات مرده ثلاثة تطورات مهمة حصلت مؤخرا وهي حماس اوباما الشديد المنطلق من حساباته الداخلية، وثانيا تزايد مساحة العزلة التي تواجهها اسرائيل في العالم وبالتالي حاجتها ولو ايحاء بالسلام في هذه المرحلة، والتطورات التي شهدها الاقليم مؤخرا وأدت لبعض التغييرات في موازين القوى خصوصا فيما يتعلق بايران وتركيا ودورهما الاقليمي، الأمر الذي قلص مكانة اسرائيل وصدارة اهميتها بالنسبة للعالم الغربي.
فضيحة الجنرالات
قد يكون من باب تخفيف الشعور بالإحباط لدى الفلسطينيين نتيجة الإنقسام الذين يعانون منه، ان هناك وسط عدوهم انقسامات تزداد خطورتها على الكيان المزروع غصبا في قلب الأمة العربية.
في شهر أغسطس 2010 سجلت صراعات خطيرة داخل أهم المؤسسات التي ضمنت حتى الآن استمرار إسرائيل أي الجيش، القضية الفضيجة لقبت باسم «وثيقة غلانت».
قال وزير إسرائيلي «حرب الجنرالات في الجيش ستكتب نهاية الدولة العبرية وذلك بعد تصاعد الخلافات وحملات التشويه والتشويه المضاد حول تعيين خليفة للجنرال غابي اشكنازي، رئيس هيئة الأركان العامة، والذي سينهي مهامه في شهر يناير من عام 2011».
وزير الدولة يوسي بيلد، وهو جنرال سابق كان منافسا لإيهود باراك في رئاسة الأركان سنة 1992، قال خلال لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي إن وجود هذه الظاهرة وعدم فعل ما يجب فعله لمحاربتها واستئصالها إلى الأبد من تقاليدنا، فإننا نكون قد بدأنا في كتابة نهاية إسرائيل».
بعد أسابيع قليلة من كشف فضيحة الجنرالات بدأت عملية تصفية حسابات بين نتنياهو وليبرمان، فقد نشرت صحيفة «هآرتس» تفاصيل عن رجل الأعمال النمساوي، مارتن شلاف، الذي حول ملايين الدولارت لشخصيات قيادية إسرائيلية بطرق مختلفة وعبر قنوات غير مباشرة، ولعل أكبرها كان من نصيب وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان.
وبين تقرير «هآرتس» أن علاقة الاثنين وطيدة، وأن شلاف أسهم في تأسيس حزب «إسرائيل بيتنا».
وبالإضافة إلى علاقته بليبرمان، بين التحقيق كيفية تحويل أموال من شلاف لشخصيات إسرائيلية أخرى كانت على علاقة طيبة بشلاف الذي أحب التدخل بالسياسية الإسرائيلية وما يدور في أفقها.
وعن العلاقة الوثيقة بين الاثنين، أشار التحقيق الصحافي إلى أن شلاف دعا ليبرمان إلى إحدى المناسبات العائلية في مايو 2010، موضحا أن ليبرمان كان الوحيد من القياديين الإسرائيليين ممن وجهت إليهم الدعوة. ورأى التقرير أنه قبل عدة أشهر، جلس شلاف مع عدد من الأصدقاء وشاركهم في تفاصيل خطة سياسية يعدها لليبرمان.
ووفقا للتحقيق، فإن شلاف قال لهم إنه معني «باستغلال علاقاته بالنظام السوري لدفع تحت مظلة روسية اتفاق سلام بين إسرائيل وعدوتها من الشمال». وقال شلاف لأصدقائه: «هذا الاتفاق سأجلبه لليبرمان، وعليه (أي ليبرمان) أن يأتي لنتنياهو ويقول له: تبن هذا الاتفاق أو إنني سأنسحب من الائتلاف الحكومي».