تم مؤخرا إعادة إنتخاب مكتب بلدية إغرم التابعة إداريا لإقليم تارودانت , بناء على الحكم النهائي الصادر عن المجلس الأعلى و القاضي بإعادة انتخاب مكتب المجلس الجماعي , لكون الرئيس القديم الجديد لا يتوفر على الشهادة الابتدائية التي تخول له الترشيح للرئاسة. وكان الفريق الاستقلالي بذات البلدية قد طعن في أهلية الرئيس للترشيح أمام القضاء بالمحكمة الإدارية بأكادير ثم الاستئناف بمراكش و أخيرا بالمجلس الأعلى حيث كانت كل الأحكام منصفة .إلا أن ما وقع يومي الأحد و الاثنين 8 و 9 غشت الحالي لا يمت إلى الديمقراطية بأي شيء,وهذه المرة كان البطل هو باشا المدينة الذي وقف سدا منيعا ضد رغبة السكان و المعارضة معا حيت كان بطل مسرحية مفبركة من إخراجه, إذ قام باستدعاء الفريق المعارض بالمجلس,وبدأ يساومه للتخلي عن الرئاسة لفائدة الرئيس المطعون فيه,مقابل منح المعارضة باقي تشكيلة المكتب, وعندما تشبث الفريق الاستقلالي بموقفه مطالبا الباشا بتطبيق القانون قام هذا الأخير ضدا على رغبة السكان بتناول وجبة العشاء رفقة الرئيس المطعون فيه أمام الملأ مما خلق نوعا من الغضب لدى الساكنة, وبعد ذلك قرر مواصلة الإجتماع في جلسة مغلقة ,رغم عدم وجود ما يبرر ذلك . و قام بإدخال تسعة أفراد من القوات المساعدة داخل القاعة بشكل استفزازي متوعدا المعارضة بأشد العواقب,وأشرف بنفسه على إعادة انتخاب الرئيس المخلوع.بعدما ترأس هذا الأخير الجلسة بنفسه وقد استنكر الفريق الاستقلالي هذه العملية و نفذ اعتصاما طيلة اليوم بمقر الباشوية مؤازرا بمجموعة من المواطنين الذي شاهدوا مسرحية محبوكة من إخراج الباشا و رئيس بلديته. وينتظر السكان من السيد وزير الداخلية ووزير العدل القيام بواجبهم حتى تعود الديمقراطية إلى بلدية إيغرم.