ستستأنف الحكومة عملها بعد انصرام مدة العطلة لكافة أعضائها التي دامت فترة قصيرة،تخللتها بعض الأنشطة السياسيةالتي فرضت نفسها بحكم ظرفية ما. وذكر بلاغ صادر عن الوزارة الأولى, أول من أمس، أن المجلس الحكومي سينعقد اليوم الخميس،برئاسة عباس الفاسي، حيث سيناقش الوزراء، في بداية جلسته، عرضا لتوفيق إحجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، حول موضوع المرافق العمومية، التي ستساهم في تلبية حاجيات المواطنين عن قرب، وتستجلي آفاق التنمية المستدامة على المدى القريب، قبل أن يستمع إلى عرض عبد العزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري حول الحالة الراهنة لتموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان الأبرك، وهو موضوع يحظى بمتابعة عدد كبير من المواطنين، الذين احتجوا أخيرا على ارتفاع أثمنه بعض المواد الغذائية جراء تلاعب المضاربين، الذين تتصدى لهم يوميا السلطات المحلية، والمراقبين إثر صدور قرار للحكومة يرمي بملاحقة كل متلاعب بأسعار المواد الغذائية، وزجر كل من غش فيها. كما سيستمع أعضاء المجلس الحكومي إلى عرض سيقدمه أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي سيكون بمثابة طفرة نوعية في مجال الإصلاحات التي باشرتها حكومة الفاسي بوتيرة أسرع. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس أيضا مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق أولهما بالتعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية، أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية، والثاني يهم تحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقون. وفي حالة مصادقة المجلس الحكومي اليوم على مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل، وما رافقه من مراسيم، يكون المغرب قطع أشواطا هامة في سبيل حماية حقوق الإنسان، وخاصة المرتبطة بتثبيت حقوق الطبقة الشغيلة كما سطرتها المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،التي سبق أن صادق عليها المغرب. وبهذه القرارات الحكومية يكون المغرب قد أقفل حلقة مهمة من حلقات الإصلاحات التي بوشرت في مجال الشغل، منذ أن تولت أحزاب الكتلة الديمقراطية تدبير الشأن العام، انطلاقا من مدونة الشغل، مرورا بإقرار التغطية الصحية، وإلزامية الضمان الاجتماعي، إلى إصدار لائحة تحدد طبيعة الأشغال التي يجب ان يزوالها الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى تقنين التعويض عن فقدان الشغل.
