السلطات الليبية تدفع تعويضات لسجناء سياسيين

كان من المقرر أن تشرع الحكومة الليبية، ابتداء من يوم الأحد الماضي، في دفع تعويضات مالية للسجناء الذين أطلق سراحهم أخيرا من السجون الليبية، من أعضاء الجماعة الإسلامية المقاتلة أو النشطاء السياسيين.
وفي هذا الصدد، كانت وزارة العدل الليبية أعلنت في بيان لها على موقعها الالكتروني أنها ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد 8 غشت الجاري في صرف التعويضات المذكورة لكل السجناء الذين أفرج عنهم بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم قانونا، أو الذين تمت تبرئتهم بعد حبسهم، أو الذين تم سجنهم دون محاكمة.
واعتبر بعض المحللين أن صرف هذه التعويضات، ولأول مرة في ليبيا، يعد اعترافا ضمنيا بأن عمليات الاعتقالات غير قانونية وغير دستورية.
وذكرت مصادر مطلعة أن التعويضات تم تحديدها في 1582 دولار أمريكي عن كل شهر سجن لمن لم تصرف لهم أجورهم بعد خروجهم من السجن، و791 دولار عن كل شهر سجن للذين صرفت رواتبهم بعد إطلاق سراحهم.
وكانت القيادة الليبية عارضت إطلاق سراح هؤلاء السجناء مخافة عودتهم إلى العنف أو التورط في أنشطة ضد الدولة الليبية، غير أن مساعي للوساطة نجحت في إطلاق سراح السجناء.