ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الاثنين 5 يوليوز 2010 بمقر الوزارة الأولى اجتماعا خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009. ويتضمن تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 8 توجهات استراتيجية سيستخلص منها 25 اقتراحا ستتم ترجمتها إلى 113 إجراء عملي. وقد أكد الوزير الأول خلال هذا الاجتماع الدور الهام المنوط بالهيئة التي تم إحداثها استجابة للتوجيهات الملكية السامية والتزاما بمقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، والذي يندرج في إطار السياسة الشمولية التي تنتهجها الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. وبعدما أبرز إصرار الحكومة على منح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاستقلالية الضرورية لممارسة مهامها ، دعا إلى اعتماد مقاربة شمولية وتنسيقية بين مختلف الأطراف العاملين في هذا المجال، وإلى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذه المقاربة. وذكر السيد عباس الفاسي بالنصوص القانونية التي تم إصدارها والتي تهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة والتي همت على الخصوص، مجالات التصريح بالممتلكات، ومكافحة غسل الأموال ؛ مشيرا كذلك إلى مشروع القانون الذي ستغير وتتمم بموجبه مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال. وستنكب لجنة خاصة على دراسة تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وذلك بغية إيجاد السبل الكفيلة لإدراجه ضمن السياسة الشمولية في مجال مكافحة الفساد والوقاية من الرشوة. حضر هذا الاجتماع على الخصوص الكاتبان العامان للوزارة الأولى والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
